البرعي يعلن تأجيل الإنتخابات العمالية القادمة لحين إنتهاء المرحلة الإنتقالية في مصر

في المساء الأخير لوزير القوى العاملة والهجرة أحمد حسن البرعي على ارض مصر، و بمقر الجامعة العمالية، و قبل مغادرته صباح اليوم متوجهاً إلى بلاد تغيرت ملامحها بعد سقوط نظام القذافي وبتكليف مفاجئ من رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف للتعرف على احتياجات الجانب الليبي من العمالة المصرية لإعادة الأعمار، برفقة وزير الخارجية الدكتور محمد كامل عمرو للقاء المجلس الانتقالي الليبي ليبحث الوزيرين، احتياجات لليبيا، من شركات مصرية متخصصة في عدد من المجالات على رأسها البناء والتشييد.

البرعي الذي غادر مسرعاً معلناً أسفه الشديد من متابعة اللقاء لآخره نتيجة لسفره صباح اليوم ، أعلن أمس الأربعاء. عن تأجيل الإنتخابات العمالية القادمة لحين الإنتهاء من المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر الآن، مشيراً إلى أن إجرائها سوف يتم بعد انتخابات مجلسي الشعب والشوري والإنتخابات الرئاسية.


وذلك خلال اجتماعه مع رؤساء النقابات عامة، وعددها 24 نقابة بمقر الجامعة العمالية والتابعة للاتحاد العام، مع أعضاء اللجنة المؤقتة لتسير أعمال مجلس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.


ومنذ تولي البرعي وزارته لم يلتقي برؤساء النقابات العاملة وفي أول اجتماع له ، قال أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إجراء الانتخابات خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن اللجنة المؤقتة و المشرفة على الإتحاد، مستمرة في عملها لحين إجراء الانتخابات العمالية.


منوهاً للدور الذي سوف تلعبه المؤقتة خلال فترة بقائها وهو دراسة الموقف، من حل النقابات العامة في ضوء إحترام سيادة القانون والأحكام القضائية الصادرة ببطلان انتخابات النقابات العامة ولجانها الفرعية مطالباً من اللجنة المشرفة دراسة كل حالة على حداها ، وفي حالة وجود مخالفات يتم عقد إجتماع مع هيئة مكتب النقابة لتصويب المخالفات وفي حالة عدم التصويب تحل النقابة وتشكل لجنة إدارية للقيام بعملها لحين إجراء الانتخابات مشيراً إلى أنه سيتم دراسة موقف إستمرار عمل النقابات ، خلال المرحلة المقبلة لاسيما أن موعد إنتهاء الدورة النقابية طبقاً للقانون، ينتهي في 27 من نوفمبر القادم.

مقترحا أن يتقدم رؤساء النقابات العامة بإستقالتهم في موعد غايته 27 نوفمبر، علي أن يتم تشكيل لجان إدارية لتسير العمل بالنقابات، مضيفاً إلي أنه لا يجوز استمرار النقابات العامة في عملها، ولابد من إيجاد وضع قانوني يضمن تحقيق عملها وإلا اعتبرت مخالفة.

مشدداً على تجديد شباب العمل النقابي بمصر منوهاً إلى أنه لن يخوض الإنتخابات القادمة من هو فوق سن الستين لضمان تجديد دماء العمل النقابي مشيراً إلى أن قانون الحريات النقابية المقرر إقراره خلال المرحلة المقبلة يمنع خوض الانتخابات لمن هم فوق ال 60.

وأوضح البرعي إلي أن رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الإتحاد الدكتور أحمد عبد الظاهر طالب بتجاوز هذا البند إلا إنني رفضت مضيفاً إلي أنه تم الاستغناء عن كافة المستشارين العاملين بالوزارة، لعدم إيمانه بهذا المبدأ موضحا أنه أبقي علي مستشار التدريب واللغة فقط لإحتياجه الشديد لهما وعدم وجود بديل لهم.


وأكد البرعي إن إعادة النظر في هذه اللجنة لن يحدث، قائلاً هذه اللجنة كلفتني أكثر من 15 جنية وحرصت على أن يُمثل بها جميع التيارات العمالية والسياسية.


بينما كشف اللقاء عن تراجع واضح في مواقف رؤساء النقابات العمالية والتي طالما أعلنت رفضها قانون الحريات النقابية ومطالبتهم قبل حل مجلس إدارة الاتحاد بإقالة البرعي أكدوا خلال لقائهم تأييدهم للحريات النقابية واستعدادهم علي لدعم الوزير بكافه الطرق لنجاحه في تمكين استقلال العمل النقابي والمضي في العمل من أجل ذلك.

رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج سعيد الجوهري قال أن موقف قيادات الإتحاد كان معادياً للثورة من 13فبراير الماضي مشيراً إلي أن: موقفنا من الثوره مكنش تمام وانا أول واحد قلت لازم نمشي ودعيت انا وعدد من الأعضاء بالنقابات بسرعة إجراء إنتخابات مبكرة لكننا لم نجد إستجابه مؤكدا علي أن التغيير هو سنة الحياة ولنذهب جميعا وهذا لا يعيبنا إذا كان هذا يحقق المصلحة العامة لمصر وللبلاد.


وعلمت التحرير من مصادر عمالية ونقابية أن هناك معركة شرسة تدور رحاها بين قيادات عمالية من شركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج للاستعداد للدخول بالمعركة الانتخابية القادمة مشيرة إلي أن تلك المعركة شملت قطاعات عديدة ليس الغزل فقط، ولكن اتسعت لتضم قطاعات واسعة من النقابات العامة وخاصة قطاع العزل وقطاعي الأمن الغذائي.


وفى سياق متصل اكدت اللجنة المؤقتة التى تشرف على إدارة الإتحاد أن الإنتخابات قد تم تأجيلها لعدة اسباب يأتى أهمها فيما تعانيه مصر من حالة إنفلات أمنى يجل وجود انتخابات نقابية بجانب انتخابات مجلس الشعب والشورى أمر محال، فضلا عن صعوبة وجود إشراف قضائى على الإنتخابات ولكن هناك سبب ثالث وهو مخالفات عدد كبير من النقابات العامة والتى بلغت 13 نقابه ومن المقرر إحالتهم إلى النيابة العامة وهذه الإجراءات كان من الضرورى أن تسبق إجراء أى انتخاب فضلا عن قرار اللجنة بحل عدد من النقابات العامة قد بلغ عددهم 8 نقابات فكان من الضرورى وجود تطهير نقابى قبل إجراء الإنتخابات وهذا هو السبب الحقيقى خلف تأجيل الانتخابات.