ننشر النص الكامل لباب الاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى الدستور الجديد

ننشر النص الكامل لمواد الباب الخامس الخاص بالاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى الدستور الجديد، وفيما يلى نص المواد .
أولا: تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة المنصوص عليها فى هذا الدستور بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الفنى والإدارى والمالى ويجوز عند الاقتضاء بموجب قانون انشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى ، ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى المشروعات المتعلقة بمجالات عملها.
ثانيا: تقارير هذه الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية وتنشر على الرأى العام وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الاجراء اللازم فى مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ ورودها إليه، وتبلغ الاجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى يحدده القانون.
ثالثا: يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وهم غير قابلين للعزل ويحظر عليهم مزاولة الاعمال المحظورة على الوزراء ويتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.
رابعا:يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور ونظام عملها ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لاداء عملهم ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .
كما تتضمن مواد الباب الخامس الخاص بالاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى الدستور الجديد:
خامسا: يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الاموال العامة للدولة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يعهد بها إليه ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة وذلك على الوجه المبين فى القانون.
سادسا: يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدى والمصرفى وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
سابعا: تختص المفوضية الوطنية «الجهاز المركزى» لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد ومنع تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها وفقا للقانون.
ثامنا: يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين
المتعلقة بها.
ويشكل هذا المجلس من عدد لايقل عن مائتى عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ولايجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وأى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء ..ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
كما تتضمن مواد الباب الخامس الخاص بالاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى الدستور الجديد
تاسعا: تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات بدءا من إعداد بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر وتحديد ضوابط التمويل والانفاق الانتخابى والاعلان عنه وغير ذلك من اجراءات حتى اعلان النتيجة ويجوز أن يعهد اليها بالاشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها وذلك كله على الوجه الذى يبينه القانون.
عاشرا: يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة اعضاء بالتساوى بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة وينتدبون ندبا كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات وتكون رئاستها لاقدم اعضائها من نواب رئيس محكمة النقض..وللمفوضية ان تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات.
11: تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الادارى.
12: يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها يكفل لهم من الضمانات مايضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الاشراف العام لمجلس المفوضية، واستثناء من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز اعضاء من السلطة القضائية لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
13: تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العام والخاصة وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة والاشراف عليها ورقابتها ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
14: تعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى والاشراف على جمعه وصون موجوداته وترقيته واحياء اسهاماته فى الحضارة الانسانية.
كما تتضمن مواد الباب الخامس الخاص بالاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى الدستور الجديد.
15: يقوم المجلس الوطنى للاعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئى والإشراف عليه ويتولى المجلس الوطنى للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والاشراف عليها ويعملان معا على ضمان حرية الاعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وتنوعه وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور وإلتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادىء المجتمع.
16: تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والاعلامية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها وضمان إلتزامها بأنماط مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.
17: تضم هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من أجهزة الفساد الأخرى ذات العلاقة إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.
18: تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور الاشراف على أول انتخابات برلمانية تالية وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها.
19: تلغى المجالس القومية المتخصصة وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى وينقل اليه العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية.