جنايات القاهرة تؤجل محاكمة المغربى وجرانة إلي 17 و18 ديسمبر المقبل

قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضيتى الإستيلاء على أراضى العين السخنة والغردقة إلي جلستى 17 و18 ديسمبر المقبل، وذلك بعد تنفيذ المتهمين قرار المحكمة فى الجلسة الماضية، وسداد رسوم انتداب لجنة خبراء وزارة العدل لإعادة فحص أوراق الأراضى محل الإتهامات.
ويحاكم فى القضية الاولى كل من وزير السياحة الاسبق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق بتهمة الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة، بينما تتمثل وقائع القضية الثانية فى اتهام كل من أحمد المغربي وزير الاسكان الاسبق، وزهير جرانة و رئيس هيئة التنمية السياحية الاسبق خالد مخلوف بتهمة الاستيلاء على أراضي بالغردقة.
كان دفاع المتهمين قد شكك خلال الجلسة الماضية فى صحة التقارير الفنية والمالية الخاصة بالأراضي محل الإتهام، مطالبين بانتداب لجنة جديدة لإعادة فحص تلك المسائل، وحتى يطمئن صدر المحكمة قررت الموافقة على تشكيل لجنة فنية عليا تضم أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية ، ورئيس الادارة المركزية لشؤون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية ، ورئيس الادارة المركزية لتنمية المناطق السياحية ، واثنين من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المختصين فى شئون المشروعات السياحية ، وأمهلت المتهمين فرصة حتى جلسة اليوم لسداد رسوم الامانة.
وقدمت النيابة العامة اليوم للمحكمة إفادة بسداد الرسوم المطلوبة لتقرر المحكمة تأجيل القضيتين، دون حضور المتهمين أو مثولهم قفص الإتهام، كقرار إداري لحين تقديم الخبراء تقاريرهم النهائية فى ديسسمبر المقبل.
جدير بالذكر أن النيابة العامة ، أحالت المتهمين الى الجنايات فى قضية أرض العين السخنة، لحصول المتهم الأول بصفته وزير السياحة ورئيساً لمجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية ، لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2008 ، بان وافق بصفته الوظيفية منفردا على تخصيص قطعة ارض بمساحة 5 مليون متر مربع مملوكة لجهة عمله لصالح شركة « النعيم للفنادق والقرى السياحية »، التى يمثلها المتهم الثانى بالمخالفة لتوصية مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2005 .
وفى قضية أرض الغردقة، وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بتخصيص المتهم الأول آلاف الأمتار من أرض الغردقة لشركة رويال للتنمية السياحية حين كان «جرانة» رئيسا لمجلس ادارة الشركة ويملك 42.5% من أسهمها، مقابل دولار واحد للمتر بينما يقدر سعر المتر الحقيقي بحوالي 7 دولارات، الأمر الذي تسبب في إهدار المال العام .