تأجيل محاكمة جرانة والمغربي إلى جلستي 17 و 18 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار حسام محمد دبوس، نظر جلسات قضية الاستيلاء على أراضى العين السخنة، والمتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق بالاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة إلى جلسة 17 ديسمبر المقبل. كما قررت المحكمة تأجيل قضية ثانية يحاكم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق وخالد مخلوف رئيس هيئة التنمية السياحية بتهمة الاستيلاء على أراضي بالغردقة إلى جلسة 18 ديسمبر، بعد تقديم النيابة العامة إفادة بسداد المتهمين لرسوم انتداب لجنة خبراء لإعادة فحص ملفات الأراضى محل الاتهام.
كانت المحكمة فى الجلسة الماضية قد اصدرت قراراً، بتشكيل لجنة فنية عليا متخصصة من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس الإدارة المركزية لتنمية المناطق السياحية، واثنين من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المختصين فى شؤون المشروعات السياحية، لفحص ماتم من إجراءات بشأن الواقعة.
يذكر أن النيابة العامة، أحالت المتهمين إلى الجنايات فى قضية أرض العين السخنة، لحصول المتهم الأول بصفته وزير السياحة ورئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته خلال الفترة من العام 2007 حتى عام 2008 ، بأن وافق بصفته الوظيفية منفردا على تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 مليون متر مربع مملوكة لجهة عمله لصالح شركة "النعيم للفنادق والقرى السياحية"، التى يمثلها المتهم الثانى بالمخالفة لتوصية مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2005.
وفى قضية أرض الغردقة، وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام بتخصيص المتهم الأول آلاف الأمتار من أرض الغردقة لشركة رويال للتنمية السياحية حين كان "جرانة" رئيسا لمجلس إدارة الشركة ويملك 42.5% من أسهمها، مقابل دولار واحد للمتر بينما يقدر سعر المتر الحقيقي بنحو 7 دولارات، الأمر الذي تسبب في إهدار المال العام.