مفوضي الدولة بالإسكندرية تؤجل نظر قضية القديسين إلى 27 أكتوبر المقبل

أجلت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية نظر الدعوى المقامة من الكنيسة، وأسر الشهداء والمصابين والمقيدة برقم 8829 لسنة 66 قضائية، ضد المشير ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام ومدير أمن الإسكندرية لإلزام الدولة بسرعة ضبط المتهمين في أحداث تفجيرات القديسين إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل.
وتقدم جوزيف ملاك – محامي الكنيسة – بطلب لإدخال كلاً من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ومدير المخابرات العامة كطرفين لاختصامهما في القضية، باعتبارهم المسؤولين عن توجيه التعليمات واصدارها لاستكمال ملف القضية ومحاسبة المتقاعسين عن القيام بدورهم وهو ما لم يحدث – على حد ذكر المدعي-.
من جانبها، كلفت هيئة مفوضي الدولة محامي المدعى عليه مخاطبة النائب العام لتجهيز ملف بالقضية واحضاره واستكمال التحقيقات فيها، وسمحت بإدخال كل من رئيس الجمهورية ومدير المخابرات كخصمين فى الدعوى بصفتيهما.
وتعود احداث تفجيرات القديسين الى مطلع عام 2011 والتي راح ضحيتها حوالى 20 شهيد واصابة اكثر من 116 مصاباً.