أعترضت الهيئة الشرعية للحقوق و الإصلاح على قرض صندوق النقد الدولى التى حصلت عليه مصر لمواجهة الأزمة الأقتصادية، وجاء نص البيان التى أصدرته الهيئة كالتالى : «أولًا: حرم الله تعالى الربا تحريمًا قطعيًا وشدد النكير على أهله فى كل شريعة منزلة، من غير فرق بين كثيره وقليله، وربا الديون من الربا المحرم بإجماع العلماء ثانيًا: الاقتراض بالربا عمل لا تبيحه حاجة فردية أو مجتمعية، وإنما تبيحه الضرورة التى تبيح أكل الميتة لمضطر، والضرورة التى تبيح الاقتراض الربوي تقدر بقدرها من غير توسع أو زيادة على دفع الضرورة ثالثًا: على المسئولين وولاة الأمر أن يبحثوا عن البدائل الشرعية المباحة والمتاحة، واستنفاد كل وسع فى اجتناب الاقتراض الربوي، والمعلوم من قيادة البلاد –وفقها الله- تحريمها للربا وبعدُها عن التعامل به رابعًا: يقع عبء تقدير الضرورة المبيحة للاقتراض الربوي على أهل العلم الشرعي والاختصاص الاقتصادي، والأصل أنه لا مدخل للعامة ولا لآحاد طلبة العلم فى مثل هذه النوازل نسأل الله تعالى أن يوفق قادة البلاد إلى تحري الحلال واجتناب الحرام ، وبذل الأسباب فى تقوية اقتصاد البلاد ، وترشيد الإنفاق والاستهلاك، واسترداد أموال البلاد المنهوبة والمهربة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.»