أصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بيانا تطالب فيه الحكومة باستنفاد كل وسع في اجتناب الاقتراض الربوي من صندوق النقد الدولي والبحث عن البدائل الشرعية المباحة والمتاحة. وقالت الهيئة الشرعية في بياها" أن الله حرم الربا تحريمًا قطعيا فى كل شريعة منزلة، من غير فرق بين كثيره وقليله، وربا الديون من الربا المحرم بإجماع العلماء، مؤكدين على أن قيادة البلاد تحرم الربا وتبعد عن التعامل به. وأشارت الهيئة إلى أن الاقتراض بالربا عمل لا تبيحه حاجة فردية أو مجتمعية، وإنما تبيحه الضرورة التى تبيح أكل الميتة لمضطر، والضرورة التى تبيح الاقتراض الربوي تقدر بقدرها من غير توسع أو زيادة على دفع الضرورة. وأوضحت أنه يقع عبء تقدير الضرورة المبيحة للاقتراض الربوي على أهل العلم الشرعي والاختصاص الاقتصادي، والأصل أنه لا مدخل للعامة ولا لآحاد طلبة العلم فى مثل هذه النوازل.