علماء الدين‏:‏ القروض الخارجية ليست ربا

والضرورات تبيح المحظورات

طرحت صفحة الفكر الديني خلال الأيام الماضية قضية فوائد البنوك ومدي مشروعيتها‏,‏ والتي بدأت بعرض دراسة أكاديمية للدكتورة كوثر الأبجي أستاذ المحاسبة بجامعة بني سويف‏،رضتها خلال أعمال مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم الذي عقد بجامعة بني سويف الشهر الماضي. ع وتناولت فيها إثبات الإعجاز التشريعي في تحريم الربا وفوائد البنوك.
القضية دفعت الزميل عطيه عيسوي إلي نشر مقال الأحد الماضي علي هذه الصفحة بعنوان الربا الحقيقي.. وجهة نظر أخري في فوائد البنوك طارحا الموضوع للمناقشة.
كما جاء رفض بعض نواب مجلس الشعب الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي لتمويل بعض مشروعات الصرف الصحي والبنية الأساسية في مصر تحت دعوي أنه ربا محرم في الشريعة الإسلامية ليثير المزيد من الجدل الفقهي حول جواز الاقتراض بفوائد ربوية من الدول والهيئات الخارجية.
ونحن بدورنا نطرح القضية للنقاش مرة أخري ونبدأها بالتعرف علي آراء علماء الدين حول الاقتراض من الخارج, ثم ننشر رد الدكتورة كوثر الأبجي علي الزميل عطية عيسوي:
في البداية يؤكد علماء الدين أن هناك قاعدة شرعية تدل علي أن الضرورات تبيح المحظورات وأن الظروف الصعبة التي تمر بها مصر نتيجة الأحداث الجارية أثرت علي ميزانية الدولة مما جعلها غير قادرة علي حل الكثير من المشكلات الصعبة التي تؤثر علي حياة المواطنين, وأوضح علماء الدين أن من يفتي بحرمة تلك القروض لا فقه عنده, مطالبين أعضاء مجلس الشعب بضرورة عرض تلك الموضوعات علي مجمع البحوث الإسلامية لعرض وجهة النظر الشرعية قبل مناقشتها تحت قبة مجلس الشعب.
ويري الدكتور حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية أن القروض التي تقدمها البنوك المصرية أو غير المصرية هي قروض بفوائد وهي ربا حقيقي غير أن مصر اليوم في حالة ماسة لهذه القروض التي تحصل عليها من صندوق النقد الدولي أو من الدول الغربية, لأن هذه القروض تستخدمها الحكومة لشراء غلال ومواد أساسية وتنفق في أمور ضرورية للغاية فالضغوط هنا تجعل الحكومة مضطرة للإقتراض, وأري أن قيام الحكومة بالاقتراض تحت تلك الضغوط والحاجة الشديدة لهذه الأموال يعد من باب الضرورات التي تبيح المحظورات, وهذا الموقف يشبه كما لو أن مسلما يحتاج إلي مسكن له ولأسرته ولكنه لم يستطع أن يوفر هذا المال الذي يحصل به علي مسكن يحقق الأمان له ولأسرته فقام بالاقتراض من أجل هذه الحالة الضرورية.
أما الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقة بجامعة الأزهر فيقول ان هناك قاعدة شرعية وهي أن الضرورة تبيح ما هو محظور شرعا, ومن الأمور التي يعد الإنسان فيها في حالة ضرورة عندما يصل للهلاك أوالضرر والمؤكد أن موضوع الصرف الصحي يعد من المشاكل مستعصية الحلا إذا كانت خزينة الدولة تعاني من خلل ولم تمد الدول القادرة يدها بالمعونات لحل هذه المشكلة إلا بنوع من الشروط التي تعد كنوع من إملاء السياسات التي تجعل إرادة المجتمع مسلوبة بما يشبه الإستعمار الاقتصادي وفرض السياسات بأسلوب أقرب ما يكون إلي التحكم الخارجي في إدارة المجتمع.
ويضيف: إذا كانت الشريعة الإسلامية قد بينت أن المحظور يباح في حالة الضرورة وذلك لقول الله تعالي قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه, فمن المعلوم أن الاستثناء من الحظر إباحة, فما اضطر إليه الإنسان يكون مباحا, ولما كانت مشكلة الصرف الصحي في بعض المناطق تمثل تهديدا للصحة العامة للناس وتنقل الفيروسات التي تنشر مرضي الفشل الكلوي والكبدي وغيرهما من الأمراض لسكان تلك المناطق بما يعرضهم للهلاك, فهذه الحالة تبيح مقارفة المحظور وفقا للضوابط الشرعية وتبيح الإقتراض بفائدة, ومن يحرم هذا لا فقه عنده والحق سبحانه وتعالي يقول فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, فالذين يفتون بالحرمة ليسوا من أهل الذكر ولهذا لا يعتد بقولهم لأنهم لا يعلمون عن شرع الله شيئا, كما أنهم أبعد الناس عما يعانيه سكان هذه الأحياء التي ابتليت بتلك المشكلة ولو سكن واحد منهم في تلك المناطق لن يتردد لحظة واحدة في إباحة الاقتراض حتي لو كان بالربا الفاحش لأن حفظ النفس من المقاصد الضرورية.
ومن جانبه يقول الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة إن الحكومات السابقة أغرقت مصر في الديون وبدلا من التركيز علي الانتاج والعمل, ركزت الحكومات علي الديون الخارجية والداخلية وياليتها استثمرت هذه الأموال, لكنها للأسف نهبتها أو علي الأقل سمحت بنهبها, حتي بلغ الدين العام الداخلي والخارجي لمصر حسب الخبراء الاقتصاديين- تريليونا وثلاثمائة وثلاثة وستين مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر الماضي, وهذا الدين أصبح يمثل عبئا كبيرا علي الحكومة المصرية التي لم يكن أمامها في ظل تباطؤ عجلة الإنتاج سوي الاستمرار في الاستدانة من الداخل والخارج.
ويشير إلي أن هذا مسلك خاطئ بالطبع من ناحيتين:الأولي أنهم تساهلوا في طلب الديون بدلا من بذل المزيد من الجهد لتسير عجلة الإنتاج في مسارها الصحيح ونعتمد علي سواعدنا, ثانيا أنه من المعلوم أن بنك النقد الدولي أو حتي الدول التي تقوم بالأقراض لا تفعل هذا لأجل عيون المصريين بل بالتأكيد هناك مصالح, أقلها مصالح مادية واقتصادية, فضلا عن كونها مصالح سياسية. أما مسالة الاقتراض بالربا فهي في غاية الخطورة, وما من شك في أن القروض بفائدة حرام, سواء علي مستوي الفرد أو علي مستوي الدولة مهما تضاءلت قيمة الفائدة حتي وإن سميت بأسماء أخري مثل مصاريف إدارية وغيرها, فالقروض بفائدة حرام شرعا, لا تبيحها إلا الضرورة القصوي( حياة وموت).
وطالب أعضاء مجلس الشعب أحالة مثل هذه القضايا الي مجمع البحوث الاسلامية وأن يطالبوا بحضور بعض رموزه في اللجنة الدينية أو إقتراح بعض الأسماء المعروفة بخبرتها في هذا المجال لحضور المناقشات.