علماء الدين: أى قرض بفائدة حرام.. ولن نطيع «مرسى» فى معصية الله

«الديب»: الاقتراض لمنفعة عامة جائز عند البعض بشرط استنفاد البدائل الحلال.. و«البدرى»: القرض الدولى سيجر الخراب والدمار.. ولا بد من الخروج على الرئيس

أثار طلب أول نظام «إسلامى منتخب» قرضا من صندوق النقد الدولى جدلا واسعا، حول مخالفته الصريحة للشريعة التى تحرم الربا، خاصة بين الدعاة وعلماء الدين، فأكد البعض أن اللجوء للقرض مباح للضرورة، بعد استنفاد كل السبل البديلة، بينما هاجم آخرون الحكومة واتهموها بجلب قرض ربوى، ووصل الأمر ببعضهم للإفتاء بعصيان الرئيس والخروج عليه، استنادا إلى أنه «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» التى أعلنها «مرسى» نفسه فى خطاب تنصيبه للرئاسة.
وقال الدكتور عمر الديب، وكيل شيخ الأزهر السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ل«الوطن»: إن مسألة القرض خلافية بين العلماء؛ فهناك من يقول إن القرض بفائدة هو ربا، لأنه جرّ نفعاً، والقاعدة الشرعية تقول إن كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا، وهناك من يقول بإباحته من العلماء المحدثين، على أساس أن الغرض منه هو الاستثمار بما يحقق منفعة عامة، ولا مانع من أن يُدفع جزء من أرباح تلك الاستثمارات إلى صاحب القرض، وعلى هذا الأساس أجاز البعض القرض، مع تحديد نسبة العائد من هذه الأموال، وليست فائدة.
وعن شرعية الخروج على الحاكم إذا قبل الاقتراض بالربا من صندوق النقد، ما يعتبره البعض مخالفا للشريعة، أوضح الديب أنه لا يجوز الخروج على الحاكم إلا بالتعبير السلمى والسبل القانونية المشروعة، وإن وصل الأمر إلى رفع دعاوى قضائية ضد رئيس الدولة.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الفقه المقارن عضو مجمع البحوث الإسلامية: إنه إذا اقتضت مصلحة الدولة الملحة الاقتراض بالفائدة، فإن تلك الضرورة ترخص للرئيس الاقتراض. وأضاف: إن الله عز وجل بعد أن بين محرمات الأطعمة، أكد أنه عند الاضطرار إليها فإن الله يغفر لمن تناول منها على قدر الحاجة، وذلك فى قوله تعالى «فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، وبالتالى يجوز للدولة، إذا اقتضت الضرورة الملحة، وأصبحت مصالحها متوفقة على الاقتراض، أن تقبل قرض صندوق النقد الدولى، إن كان بفائدة.
فى حين أكد يوسف البدرى، الداعية الإسلامى العضو السابق بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يجوز الذهاب إلى صندوق للنقد الدولى للاقتراض قبل استنفاد كل الوسائل والسبل الداخلية. وأضاف البدرى: الإسلام نظيف فى كل تعاملاته؛ لذلك قال الله تعالى: «وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»؛ فالربا بكل أشكاله وألوانه وطرقه الخفية والظاهرة وحيله محرم شرعاً، تحت مبدأ سد الذرائع، فكل ما جر إلى حرام فهو حرام، مشيراً إلى أن هناك أموراً كثيرة يمكن أن تحل مكان الربا، مثل المضاربات والمرابحات والمشاركات والقروض الحسنة والمساعدات الإنسانية، وتلك الأشكال ال5 من المعاملات الاقتصادية الإسلامية إنسانية عفيفة.
وأكد البدرى أن لجوءنا لصندوق النقد الدولى باطل؛ لأنه لن يقدم لنا القرض من أجل «سواد أعيننا» وإنما لفرض نظام اقتصادى تقشفى، مما يؤدى إلى انتشار السرقات والرشاوى والانحرافات، لافتاً إلى أن هناك بدائل عديدة للاقتراض من الخارج، منها أن نغلق باباً على أنفسنا، ونعمل بجد، من أجل التنمية، دون أقوال عنترية عن مساعدة الدول أو الشعوب الأخرى، مثلما فعلت الصين، التى نجحت فى أقل من ربع قرن فى بناء اقتصاد قوى وغزو العالم كله بمنتجاتها، كما يمكننا أن نقيم وحدة اقتصادية للأمة العربية أولاً والإسلامية ثانياً.
وأشار إلى أن تبادل الثروات العربية وتوظيفها فى مشروعات عملاقة أمر ضرورى، والدول العربية لن تتخلى عن تلك المشروعات إذا أحسنّا الإعداد والتخطيط لها، مطالباً الحكومة بألا تلجأ إلى قرض الصندوق الدولى؛ لأنه لن يجر إلا الخراب والمزيد من الدمار، لما فيه من حرمة وربا.
وأفتى البدرى بالخروج عن الرئيس محمد مرسى وعدم طاعته فى الاقتراض بالربا، قائلاً: لنا أن نعصيه لمعصيته لله، مصداقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق».