بعد أن نشر موقع إخوان أون لاين, الناطق الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين دراسة للدكتور محمد شريف بشر, أكد خلالها عدم جواز الحصول علي قروض بفائدة حتى وإن كانت هناك ضرورة لذلك, تراجعت الجماعة ونشرت اليوم دراسة أخري لأحد شيوخ الأزهر الشريف القريبين من الجماعة, أباح خلالها الحصول علي قروض بفائدة طالما كانت هناك ضرورة في ذلك, ووضع عدة خطوات قال أنها "الضوابط الشرعية للحصول علي قروض بفائدة". ويأتي التغير في موقف الإخوان بعد مطالبة الرئيس محمد مرسي وحكومة هشام قنديل البنك الدولي وصندوق النقد بقرض بقسمة 4.8 مليار دولار. ونشر موقع إخوان أون لاين, الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين ما أسماه "حكم الاقتراض من صندوق النقد الدولي في ضوء الاقتصاد الإسلامي", للدكتور الشيخ حسين حسين شحاتة أستاذ بجامعة الأزهر الشريف, تحدث خلاله عن حكم الشريعة في الحصول علي قروض ربوية, وذكر الحالات التي يجوز فيها الحصول علي قروض بالربا وتكون محللة شرعا. وأكد شحاتة في دراسته أن الحصول علي قروض ربوية حرام شرعا, مستندا في ذلك علي أحداث للرسول محمد وآيات من القرآن الكريم, وعلي الفتوى الصادرة من مجمع البحوث الإسلامية عام 1965والتي أكدت أن القروض الربوية حرام ومجرد مسكنات ولا تحقق التنمية, والأجيال القادمة هي من تتحمل أعباء القروض. وأكد شحاتة أن هناك حالات يجوز معها الحصول علي قروض ربوية, قائلا "أصحاب وأنصار الاقتراض بفائدة قالوا أن هناك ضرورة وحاجة ملحة للاقتراض، وفقًا لمبدأ الغاية تبرر الوسيلة,وأن بعض الفقهاء وضحوا بعض الضوابط الشرعية للحصول علي قرض ربوي". وذكر شحاتة في دراسته أن من ضمن الضوابط الشرعية "يشترط أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يجد الفاعل نفسه أو غيره في حالة يخشى منها التلف على النفس أو الأعضاء، وقد ترقى الحاجة إلى منزلة الضرورة التي أدت إلى مشقة لا تحتمل طويلاً, ويشترط أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، فليس للجائع أن يأكل الميتة قبل أن يجوع جوعًا شديدًا يخشى منه على نفسه، وليس للمقترض أن يقترض بفائدة بدون ضرورة قائمة". وأضاف: "ألا يكون لدفع الضرر وسيلة إلاّ ارتكاب هذا الأمر، فلو أمكن دفع الضرورة بفعل مباح، امتنع دفعها بفعل محرم، فالجائع الذي يستطيع شراء الطعام ليس له أن يحتج بحالة الضرورة إذا سرق طعامًا, أن تكون قد سدت جميع السبل الحلال المتاحة والوصول إلى مرحلة الضرورات لتطبيق القاعدة الشرعية, الضرورات تبيح المحظورات". وأكد شحاتة أنه "على ولي الأمر الرجوع إلى أهل الحل والعقد للتحقق من هذه الضوابط، وبصفة خاصة توافر القاعدة الشرعية, فإذا كان هذا القرض لتمويل الحاجات الأصلية الضرورية للإنسان من طعام وشراب وعلاج ومأوى، وسدت أبواب الحلال والدولة في أزمة مالية تسبب مشقة لا تُحتمل في هذه الحالة, فليس هناك من حرج شرعي في الاقتراض بفائدة لحين انفراج الأزمة". وذكر شحاتة ما أسماه " البدائل المشروعة المتاحة للاقتراض بفائدة", والتي في مقدمتها ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الضروريات وإعادة النظر في هيكلة الموازنة وسياسات الاستيراد من الخارج لسلع كمالية يمكن الاستغناء عنها مؤقتًا, وضم موارد الصناديق الخاصة إلى موارد الموازنة العامة,و تطبيق نظام الضريبة التصاعدية وإعادة النظر في ضريبة المبيعات. وأضاف: "تطبيق نظام الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية، وإعادة النظر في سياسات الدعم والذي يستفيد منه الأغنياء, وإعادة النظر فيما يعطى للمستشارين الموجود ينفي الوزارات والمصالح الحكومية من مكافآت بدون منفعة، وهذا سوف يساهم في تنمية موارد الدولة وخصوصًا لو وجهت هذه المكافآت إلى إصلاح نظام أجور الطبقة الفقيرة". وتابع: "تطبيق نظام الزكاة والوقف الخيري للمساهمة في التنمية الاجتماعية، وهذا سوف يخفف من الأعباء على موازنة الدولة، ولكن ذلك بضوابط شرعية تحت رعاية شعبية من مؤسسات المجتمع المدني",مؤكدا في نهاية الأمر, أنه "إذا سدت جميع أبواب الحلال البديلة السابقة، أو لم تكف هذه الموارد البديلة للضروريات والحاجيات يطبق فقه الضرورة وهو الاقتراض بفائدة وفقًا للقاعدة الشرعية, فالضرورات تبيح المحظورات". يذكر ان قيادات جماعة الاخوان دأبت منذ سنوات على رفض أي قرض باعتبار انه ربا محرم شرعا ، وقبل وصولهم إلى السلطة فند العديد من قيادتهم و علمائهم فكرة الاقتراض عند الضرورة. رابط مقال محمد شريف بشر: هل يجيز فقه الضرورة القروض الربوية؟ .. و هو المقال الذى نشر قبل ثلاثة اسابيع فى اخوان او ن لايم و لم يجز حينها الاقتراض لضرورة قبل ان يفعلها مرسي http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=116013&SecID=0 رابط كلمة الشيخ سيد عسكر بإحدي جلسات البرلمان: أرفض القروض الربوية http://www.youtube.com/watch?v=v1-lGYhXuzQ رابط فيديو محمد مرسي مجلس الشعب دورة 2005 يرفض القروض معتبرا انها الربا بعينه http://www.youtube.com/watch?v=Q-nK1H6zJQM&feature=player_embedded الدراسة: يجوز الاقتراض بفائدة من قبيل القاعدة الشرعية "الضرورات تبيح المحظورات"
