قالت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح انه أصدرت بيانا حول ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة عن أخبار عن مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، وبإزاء كثير من الأسئلة فقد أصدرت الهيئة الشرعية بيانا توضح فيه موقفها
وقال البيان أن الله تعالى حرم الربا تحريمًا قطعيًا وشدد النكير على أهله فى كل شريعة منزلة، من غير فرق بين كثيره وقليله، وربا الديون من الربا المحرم بإجماع العلماء.
وأكد البيان أن الاقتراض بالربا عمل لا تبيحه حاجة فردية أو مجتمعية، وإنما تبيحه الضرورة التى تبيح أكل الميتة لمضطر، والضرورة التى تبيح الاقتراض الربوي تقدر بقدرها من غير توسع أو زيادة على دفع الضرورة.
وشددت الهيئة في بيانها على المسئولين وولاة الأمر أن يبحثوا عن البدائل الشرعية المباحة والمتاحة، واستنفاد كل وسع فى اجتناب الاقتراض الربوي، والمعلوم من قيادة البلاد –وفقها الله- تحريمها للربا وبعدُها عن التعامل به.
وأضاف البيان قائلا يقع عبء تقدير الضرورة المبيحة للاقتراض الربوي على أهل العلم الشرعي والاختصاص الاقتصادي، والأصل أنه لا مدخل للعامة ولا لآحاد طلبة العلم فى مثل هذه النوازل.
