الجبهة الوطنية: مادام الرئيس قد استرد سلطاته فإننا نطالبه بتنفيذ وعوده

«ما أخذه مرسي من قرارات تعتبر تصحيح للمسار» بهذه الكلمات عبر الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة عن ترحيبها بقرارات مرسي التي أعلنها أمس الأحد.
واعتبر بيان صدر عن الجبهة اليوم الإثنين، أن هذه القرارات تأتي لإخراج مصر من حالة تخبط وارتباك سياسيين.
وأكدت الجبهة أن هذه القرارات حماية وتحصينا للمؤسسة العسكرية من الاستغراق، والانشغال في دوامات السياسة وهو الأمر الذي ظهرت آثاره السلبية في مواجهة الجريمة التي وقعت على أرض سيناء، وتتيح لهذه المؤسسة العريقة التفرغ لمهمتها الوحيدة والمقدسة في الدفاع عن أمن الوطن وحماية ترابه0
وعن الإعلان الدستوري المكمل، قالت الجبهة إنه بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل يكون الرئيس قد نفذ أحد أهم بنود اتفاق الجبهة والرئيس قبل أيام من إعلان نتيجة الانتخابات، مشيرة إلى أن حركة الإقالات والتعيينات التي قام بها الرئيس لقيادات القوات المسلحة ترسخ لمبدأ الدولة المدنية وتكتب سطرًا جديدًا من سطور الثورة المصرية والتي قامت حتى تعود السيادة مرة أخرى للشعب المصري عبر من يختاره في صناديق الانتخابات.
وقالت الجبهة في بيانها: «مادام الرئيس قد استرد سلطاته وصلاحياته المستمدة من شرعية إرادة الجماهير فإن الجبهة تطالبه في هذه المناسبة التاريخية بالآتي» :
أولا:الإفراج عن المعتقلين والسجناء من ضحايا المحاكمات العسكرية.
ثانيًا: تنفيذ ما تعهد به الرئيس من بنود مشروع الشراكة الوطنية وعلى رأسها الفريق الرئاسى الذي يعبر عن مختلف مكونات النسيج المصري0
ثالثا: تؤكد الجبهة أن هذه هي اللحظة المناسبة لاتخاذ خطوات جدية نحو تعديل الجمعية التأسيسة ، بما يحقق وضع دستور يعبر عن شخصية دولة 25 يناير المدنية، جدولة ديموقراطية دستورية حديثة ، مع الحرص على توفير التيسيرات اللازمة لإنجاز موضوع صياغة الدستور الجديد، بما يضمن الإسراع في الدعوة لانتخابات برلمانية تفرز مجلسًا منتخبا للشعب تعود إليه سلطة التشريع في أقرب وقت ممكن.
رابعا: أن يقتصر استخدام السلطة التشريعية بعد انتقالها للرئيس بشكل مؤقت في إصدار القوانين العاجلة التي تحتاج لها مؤسسة الرئاسة لتسيير أوضاع البلاد وترك ما سوى ذلك لمجلس الشعب الذي سيتم انتخابه بعد الموافقة على الدستور.
خامسا: اتخاذ خطوات فى ملف العدالة الاجتماعية لخلق حالة اصطفاف وطني.
سادسا: التأكيد على اهمية استكمال سياسة تطهير مؤسسات الدولة و خاصة فى حركة المحافظين والنائب العام والشرطة والاعلام0
و أخيرًا أكدت الجبهة أن تغيير القيادات التنفيذية بما فيها العسكرية هو حق أصيل للقيادة المنتخبة من الشعب، محذرة من أي محاولة للالتفاف على السلطة المدنية المنتخبة في إطار غير ديمقراطي بما يتعارض وأهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير.