عمومية مستشارى النيابة الإدارية: المجلس العسكري يمنعنا من مكافحة الفساد

جئنا ليعرف المجلس العسكري أنه يمنعنا من القيادم بدورنا في مكافحة الفساد .. هذا ما أكد عليه مستشارو النيابة الإدارية الذين توافدوا على مقر ناديهم بالمنيل منذ الثانية عشر ظهرا للتصدي لتجاهل المجلس العسكري، لإصدار مرسوم بقانون بتعديل قانونهم والنص على إستقلالهم عن وزارة العدل، وإعطائهم الصلاحيات والإختصاصات التى سلبها النظام السابق منهم والتى تمنعهم من أداء دورهم في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.


إضافة إلى مساواتهم بباقي الهيئات القضائية الأخرى فيما يتعلق بالحصانة القضائية، مستشاروا النيابة الإدارية الذين وصل عددهم حتى الثانية ظهرا ما يجاوز ال350 مستشار أكدوا على أن جميع الخيارات مطروحة أمامهم للتصدى للتجاهل غير المبرر من المجلس العسكري لمطالبهم.
مؤكدين على أنه سبق ووافق على تعديل قوانين عدد من الهيئات القضائية، مثل قانون المحكمة الدستورية العليا وكذلك قانون القضاء العسكري.


ومن جانبه قال المستشار خالد الريس رئيس نادى مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة أن تدفق عدد كبير من المستشارين على مقر ناديهم في نفس الوقت الذى يحتشد فيه عدد من المواطنين في ميدان التحرير، الغرض منه توصيل رسالة مفادها أن الثورة لم تحقق أهدافها حتى الأن لأنها قامت حسب الريس بسبب عدم الإستجابة لمطالب الشعب، مضيفا أن الجميع لابد أن يعرف أن المجلس العسكري يمنعنا من أداء دورنا في مكافحة الفساد المالى والإدارى في الدولة.


المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة النادى الرئيسي لمستشاري النيابة الإدارية أكد أن أبرز الخيارات التى ستطرح على الجمعية العمومية هى مقاطعة الإشراف على الإنتخابات البرلمانية القادمة، أو الإعتصام عن العمل داخل مقرات النيابة الإدارية بالقاهرة والمحافظات، لحين إستجابة المجلس العسكري لمطالبنا.


وقد قرر مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار عبد الله قنديل نائب رئيس الهيئة عقد الجمعية العمومية في تمام الثالثة والنصف عصرا لحين وصول عدد من مستشاري المحافظات إلى مقر النادي، وقد رجح مجلس الإدارة أن يصل عدد المستشارين الحاضرين للجمعية إلى ما يزيد عن 600 مستشار.