أهالي الاسكندرية ل«استماع التأسيسية»: يجب تحصين المناصب ضد التوريث بالتشريعات

أيمن نور: فكرة الصراع واختطاف الدستور داخل التأسيسية غير وارد.. ولا أحد يملك أن يختطف مصر
التقت لجنة سماع مقترحات المواطنين باللجنة التأسيسية للدستور ظهر اليوم الأربعاء بعدد من مواطنى الإسكندرية من مختلف الأطياف بقاعة مؤتمرات كلية الطب جامعة الإسكندرية، للاستماع لآرائهم حول الدستور الجديد والذى انعقد لأكثر 3 ساعات، وذلك بحضور عدد من أساتذة الجامعات ونشطاء سياسيين وحقوقيين وممثلي النقابات المهنية والعمالية بالإسكندرية.
فيما شارك جلسة الاستماع خمسة من أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور «أيمن نور، ونادر بكار، وعمرو عبد الهادي، وداود الباز، أحمد ماهر، وإكرامي سعد»؛ حيث أوضحوا أن لجنة الاستماع لمقترحات المواطنين حول مواد الدستور بشأن إصدار ملحق حول مقترحات المواطنين في صياغات الدستور الجديد.
قال الدكتور أيمن نور وكيل اللجنة التأسيسية للدستور أنه لم يتم إنهاء صياغة أي من المواد الدستورية، وأن كل ما يثار عن نصوص فرضت أو اقترحت ما زالت غير نهائية، مؤكدا أن هناك تفاهم وتعاون من كافة اعضاء التأسيسية، واستبعد ما يثار حول فكرة الصراع داخل التأسيسية واختطاف الدستور، قائلا «لا أحد يملك أن يختطف مصر»، مضيفا أن اللجنة تعمل حاليا علي تشكيل اللجان النوعية، ثم إجراء الحوار المجتمعي لكي يمثل الدستور الجديد عن طموحات كافة المصريين على حد قوله .
وقال أحمد ماهر – عضو لجنة المقترحات والحوار المجتمعي بتأسيسية الدستور، ومنسق عام حركة 6 إبريل، أن كافة المواد والقضايا مطروحة للنقاش، ممثلا ذلك بالتحول من مقترحات بشكل الدولة الرئاسي إلي النظام المختلط، مؤكدا أنه لا صحة لما يثار حول أن الدستور تم إعداده سلفا.
وأجمع الحضور علي أهمية إيجاد آليات لإمكانية الانتخاب المباشر لأعضاء يمكنهم إجراء تعديلات علي النصوص الدستورية أو تعديل الدستور مستقبلا، فضلا عن ضرورة وضع ضمانات لحماية الدستور الجديد ومحاسبة كل من يخالف نصوصه حتى لا تصبح حبرا علي ورق، على حد قولهم .
وتضمنت المقترحات المطالبة بعدم تحصين أي من المناصب العمومية ضد العزل بناء علي استفتاء شعبي، وأن يخضع كل موظفي الدولة ومنها رئيس الجمهورية وكافة الوزراء لسلطة القانون وتحت طائله، فضلا عن اقتراح تحصين المناصب ضد التوريث من خلال تشريعات تصل لحد الدرجة الرابعة من الأقارب، بالإضافة إلي إخضاع كافة المناصب العامة إلي الانتخاب وفق بلوغا إلي حد العمد.
وأكد الحضورعلى ضرورة الحفاظ علي استقلال القضاء والتخلص من تضارب بعض مواد القانون لتقييد السلطة القضائية ومنها منح حق التفتيش القضائي لوزارة العدل، موضحين أن مسألة الإيجاز في القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية مكن النظام السابق من التداخل بين السلطات.
كما طالبوا بضمان عدم تقاعس السلطة التنفيذية عن تطبيق أحكام القضاء، من خلال إدراج قطاع تنفيذ الأحكام للسلطة القضائية وإدراج المبادئ التي أقرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في شأن استقلال القضاء خلال اجتماعهم عام 1985.
وتطرق الحضور لمناقشة أوضاع مجلس الشورى ما بين المطالبات بإلغائه في مقابل الإبقاء عليه كغرفة التشريع الثانية وتفعيل دوره لما يضمه من مجلس للشيوخ، بالإضافة لرفضهم استمرار تمييز نسبي لفئات في المجتمع علي حساب أخري ومنها نظام الكوتة بمختلف أشكالها، واستبدالها بالتمثيل وفق الكفاءات وليس الانتماء المهني أو التمييز وفق النوع أو الدين أو المهنة.