نفي الدكتور أيمن نور صحة ما يثار حول انتهاء ولاية رئيس الجمهورية عقب الاستفتاء علي الدستور الجديد والشروع في انتخابات رئاسية جديدة وأوضح في تصريحات علي هامش لقائه بأعضاء حزبه وعدد من الأحزاب بالإسكندرية امتد حتي سحور أمس أن الدستور أثره فوري بمجرد إقراره ولا يطبق بأثر رجعي.. وأضاف أن الشروط الوظيفية في عملية اختيار الرئيس لن تؤثر علي منصب الرئيس المنتخب الحالي الدكتور محمد مرسي..وقال نور أن الدستور الجديد بحاجة إلي إضافة مواد جديدة حول محاسبة رئيس الجمهورية وليس فقط في حالة الخيانة العظمي مبينا أن تلك الإجراءات يتم بحثها بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور..وألمح نور إلي إن عملية جمع التوقيعات الشعبية لسحب الثقة أو إقالة رئيس الجمهورية لن تؤدي سوي إلي الفوضي في الدولة وقال إن ذلك أمر لا يستقيم حيث إن المعارضين لأي رئيس منتخب قد يقومون بحملات جمع توقيعات علي مر سنوات الفترة الرئاسية في محاولة لسحب الثقة من الرئيس..وكشف نور أن الدستور الجديد سيحمل نصا منفصلا لحقوق الأقباط مع صعوبة الاستجابة لبعض المطالبات بإلغاء مجلس الشوري خلال الدستور الجديد.. واشار الي انه في حالة حل الجمعية الحالية سيتم تشكيل جمعية جديدة شبه منتخبة من الشعب، او لجنة يشكلها المجلس العسكري.. واكد ان مصر لن يختطفها تيار او اتجاه بعينه سواء كان سلفيا او اخوانيا او حتي ليبراليا.