نور: لا انتخابات رئاسية بعد إقرار الدستور.. لأنه لا يطبق بأثر رجعي

نفي الدكتور أيمن نور عضو الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب غد الثورة صحة ما يثار حول انتهاء ولاية رئيس الجمهورية عقب الاستفتاء علي الدستور الجديد؛ ثم الشروع في انتخابات رئاسية جديدة، لافتا إلي أن هذه الشائعات لا أسس دستورية لها.

وأوضح نور في تصريحات علي هامش لقائه بأعضاء حزبه وعدد من الأحزاب الاخرى حول طرح رؤي متعلقة بصياغة الدستور الجديد؛ والذي أمتد حتي الساعات الأولي من صباح اليوم أن الدستور أثره فوري بمجرد إقراره ولا يطبق بأثر رجعي، مبينا أنه يظن أن الحالات القليلة المتعلقة بالحاجة إلي عقد انتخابات رئاسية جديدة هي إحتواء الدستور الجديد علي شروط جوهرية تنتفي عن الرئيس المنتخب الحالي.

وأضاف أن الشروط الوظيفية في عملية اختيار الرئيس لن تؤثر علي منصب الرئيس المنتخب الحالي الدكتور محمد مرسي.

وقال نور أن الدستور الجديد بحاجة إلي إضافة مواد جديدة حول محاسبة رئيس الجمهورية، وليس فقط في حالة الخيانة العظمي، مبينا أن تلك الإجراءات يتم بحثها بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.

وأشار الى أن صلاحيات رئيس الجمهورية بحل المجالس البرلمانية سيتم تقنينها من خلال منح تلك المجالس صلاحية سحب الثقة من الرئيس؛ مبينا أنه سيتم وضع ضمانات حتى لا تصبح المسألة شدا وجذبا بين الطرفين (السلطة التشريعية والتنفيذية).

وألمح نور إلي أن عملية جمع التوقيعات الشعبية لسحب الثقة أو إقالة رئيس الجمهورية لن تؤدي سوي إلي الفوضى في الدولة ، وقال ان ذلك أمر لا يستقيم حيث أن المعارضين لأي رئيس منتخب قد يقومون بحملات جمع توقيعات علي مر سنوات الفترة الرئاسية في محاولة لسحب الثقة من الرئيس.