شباب مصر يطالب بالابقاء على المادة الثانية من الدستور

طالب شباب مصر بضرورة البقاء على المادة الثانية في الدستور المصري الجديد والخاصة بان مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الاساسى للتشريع ومراعاة أن يكون نظام الحكم مختلطا يجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي، وتحصين النظام الانتخابي للمجالس النيابية وكذلك أهمية وجود تمويل حكومي فعلى للأحزاب السياسية لتقوم بدورها الهادف على أكمل وجه، وإنشاء هيئة مستقلة تشرف على عمل منظمات المجتمع المدني وتحديد الفلسفة الاقتصادية للدولة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة ووكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والسيد أيمن على عضو الجمعية التأسيسية للدستور ممثلا عن المصريين بالخارج، والسيد عمرو عبد الهادي عضو لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور مع 300 شاب وفتاة من مختلف الإنتماءات والتوجهات السياسية بمركز التعليم المدني بالقاهرة للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول نصوص ومواد دستور مصر القادم، وذلك ضمن مبادرة "دستورك يا مصري" التي ينظمها المجلس القومي للشباب بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني لتوعية شباب مصر بأهمية مشاركتهم في عملية وضع دستور مصر بشكل يتلاءم ومتطلباتهم بحضور المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس القومي للشباب.
وأعلن الدكتور أيمن نور أن الجمعية التأسيسية للدستور لم تنته ،حتى الآن من وضع أية مادة من مواد دستور مصر القادم، وإنه يتم حاليا عرض ما تقدمه لجان "التأسيسية" من أفكار ومشروعات على لجنة الصياغة لتحريرها في شكل نصوص تعرض ،بعد ذلك، على الجمعية التأسيسية لمناقشتها ثم التصويت عليها بندا بندا، مبينا أن الجمعية التأسيسية للدستور تعد أول جمعية منتخبة بشكل غير مباشر من نواب الشعب في تاريخ الدساتير المصرية، وستعكف على الخروج بمشروع دستور مشرف يعبر عن طموح الشباب المصري مستقبل الوطن.
ودعا وكيل الجمعية التأسيسية شباب مصر للمشاركة في وضع دستور بلادهم من خلال تقديم ما يتوصلوا إليه من أفكار ومقترحات للجمعية التأسيسية للدستور لدراستها، وبحث إمكانية إدراجها ضمن مواد الدستور، مشيرا أن دستور مصر القادم سيصنع الحياة السياسية والاقتصادية داخل البلاد، ومشاركة الشباب في وضعه خطوة هامة وضرورية نحو التوصل لدستور يعبر عن أجيال متنوعة بأعمال وأفكار مختلفة.
كما أكد السيد أيمن على عضو الجمعية التأسيسية للدستور أن الجهد المبذول من قبل شباب مصر في حملة "دستورك يا مصري" يعكس مدى وعيه الوطني بأهمية وضع دستور جديد للبلاد يعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري ولا يقتصر على فصيل معين دون غيره مما يعطى مؤشرا واضحا أن مصر تسير في الطريق السليم، مشيرا أن الجمعية التأسيسية للدستور تحرص على عقد سلسلة من اللقاءات الحوارية مع مختلف شرائح المجتمع المصري للتعرف على أرائهم ومقترحاتهم حول الصورة التي ينبغي أن يكون عليها دستور البلاد.