اتجاه لدمج «مكافحة الإرهاب» و«الكيانات الإرهابية» في قانون واحد

كتب - محمد بكر ومحمد حمدى وأمل مجدى
تتجه النية لدى حكومة المهندس إبراهيم محلب إلى دمج قانونى «الكيانات الإرهابية» و«مكافحة الإرهاب».
كان طرح الحكومة لقانون مكافحة الإرهاب الجديد الذى أعدته وزارة العدل، قد أثار كثيرا من التساؤلات، حول الإضافة التى سيقدمها القانون المقترح، فى ظل تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2015 والمعروف باسم «الكيانات الإرهابية».
ورجحت مصادر اتجاه الحكومة إلى دمج مواد القانونين فى قانون واحد، فى حال عدم إلغاء «الكيانات الإرهابية» عند إصدار قانون مكافحة الإرهاب، وحتى لا يكون هناك تكرار لمواد القوانين.
وعلى الرغم من تشابه القانونين، فإن هناك اختلافات بينهما، تتمثل فى أن قانون الكيانات الإرهابية وضع تعريفات ومفاهيم دون تحديد عقوبات على الأفعال، فى حين تناول مشروع مكافحة الإرهاب كل الأفعال المذكورة فى «الكيانات الإرهابية»، وحدد لها عقوبات، كما أنه أعمّ وأشمل.
من جانبه، كشف صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد من إعداد مفيد شهاب، موضحا أن وزير الدولة للشؤون القانونية فى عهد مبارك، كان يتبنى كل القوانين والتشريعات التى تعرِّف الإرهاب وتجرِّمه، حيث وضع أسس القانون الجديد، الذى لم يصدر فى حينها.