أعدت الحكومة المغربية مشروع قانون يتضمن لائحة الجرائم الجديدة التي سيتم تصنيفها ضمن جرائم الإرهاب. ويقضي القانون الجديد الذي سيضاف إلى أحكام القانون الجنائي بفرض عقوبات على أي شخص "التحق أو حاول الالتحاق بشكل فردي أو جماعي، في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو عصابات، أيا كان شكلها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمغرب وبمصالحه". كما ضم القانون مواد تجرم "التدريبات أو التكوينات كيفما كان شكلها، داخل أو خارج التراب الوطني بقصد ارتكاب أفعال إرهابية داخل المغرب أو خارجه سواء وقع الفعل أو لم يقع"، إضافة الى "تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات". ومن العقوبات التي نص عليها مشروع القانون الجديد "السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50 و500 ألف درهم، لمن يثبت اشتراكه في تسهيل الأعمال الإرهابية.