مشروع قانون مغربي يجرم الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية والسفر إلى مناطق القتال

بدأت الحكومة المغربية في إعداد مشروع قانون يجرم الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية والسفر إلى مناطق القتال.
ويدرج مشروع القانون المعد من قبل وزارة العدل والحريات وتناقشه الحكومة قريبا، في خانة الأفعال الإرهابية الالتحاق سواء بشكل فردي أو جماعي وفي إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها.
ويعاقب مشروع القانون من يتلقى تدريبات أو أي تكوين داخل أو خارج المملكة المغربية بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة وخارجها سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع.
ويبدو أن الحكومة الحالية التي يقودها الحزب الإسلامي "العدالة والتنمية" ترغب في تجفيف منابع الإرهاب من خلال تشديد العقوبات على كل من تورط في الأفعال المذكورة بفرض عقوبات تتراوح بين السجن من خمسة إلى 15 عاما وبغرامة مالية ما بين 50 ألف و500 ألف درهم (أي ما يعادل 5 آلاف يورو و50 ألف يورو).
ويعاقب المشروع كل من قام بأي وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بفرض عقوبة حبسية ما بين خمسة إلى 15 عاما وبغرامة مالية ما بين 50 ألف و500 ألف درهم.