يستعد المغرب قبل بدء الدورة البرلمانية، لاستكمال تشريعاته الخاصة بمكافحة الإرهاب في وقت يزداد فيه عدد المغاربة الذين ينضمون إلى صفوف المقاتلين المتطرفين في سوريا والعراق. وقالت صحيفة "أوجوردوي لوماروك" الفرنسية، اليوم، إن الحكومة وضعت مشروع قانون بهدف استكمال القانون الجنائي، وسد بعض الثغرات، يتضمَّن لائحة الجرائم الجديدة التي سيتم تصنيفها ضمن خانة الإرهاب. وأوضحت "لوماروك"، أن تعديلًا في القانون سيسمح ب"متابعة" الإرهابيين الأجانب على الأراضي المغربية، إلا إذا ثبت أنه تمت محاكمتهم نهائيًا بالأعمال الجرمية نفسها في بلد آخر. ويفرض فصل جديد في القانون الجنائي عقوبات على شخص التحق أو حاول الالتحاق بشكل فردي أو جماعي، في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو عصابات، أي كان شكلها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمغرب وبمصالحه، ويعتبر الفصل جريمة التدريبات أو التكوينات كيفما كان شكلها، داخل أو خارج التراب الوطني بقصد ارتكاب أفعال إرهابية داخل المغرب أو خارجه سواء وقع الفعل أو لم يقع، إضافة إلى تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات.