النائب العام السويسري: التحقيقات مستمرة في «غسيل أموال» نظام مبارك

كتبت - نانسي حبيب
أكدت النيابة العامة للاتحاد السويسري، أنَّها على اتصالٍ مباشر ومتواصل مع النيابة العامة في مصر.
وأعلن النائب العام السويسري، في بيانٍ له، أمس الثلاثاء، أنَّه تم فتح تحقيق جنائي في عام 2011 تحت تهمة الاشتباه في غسل الأموال، ثم تم توسيع نطاق التحقيق ليشمل تهمة المشاركة أو الدعم لجماعة إجرامية.
وأضاف أنَّه فيما يتعلق بتهمة الاشتباه في غسل الأموال فالتحقيقات الجنائية لا تزال مستمرة تجاه كل المتهمين، وأنَّ جميع الأصول المحجوزة تبقى تحت الحجز القضائي، وأنَّه تم إبلاغ جميع الأطراف المعنية بهذا الإجراء القضائي.
أمَّا فيما يتعلق بتهمة الاشتباه في المشاركة أو الدعم لجماعة إجرامية، قررت النيابة السويسرية التخلي جزئيًّا عن المتابعة القضائية لهذه التهمة، وأكدت أنَّها على اتصالٍ مباشرٍ ومتواصل مع النيابة العامة المصرية.
جاء ذلك ردًا على ما نشر بأنَّ النيابة السويسرية خاطبت السلطات المصرية بإيقاف التحقيقات فيما يتعلق بأموال رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأكدت مصادر في لجنة استرداد الأموال المهربة، قد أكدت ل"التحرير"، أنَّ التعاون مستمر بين سويسرا ومصر، وأوضحت أنَّ جنيف استضافت في نوفمبر الماضي المنتدى العربي الثالث لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، وشارك فيه وفد قضائى مصرى كان على رأسه وزير العدل السابق محفوظ صابر، والنائب العام المستشار هشام بركات، وقد عقد النائب العام وقتها اجتماعات مكثفة مع الوفود القضائية هناك لعدد من الدول، منها بريطانيا وإسبانيا وكندا. وخلال المنتدى تم توقيع مذكرة تعاون بين النائب العام المصري ونظيره السويسري.
وسارعت الحكومة السويسرية إلى تجميد أموال الرئيس الأسبق مبارك ومسؤولي نظامي حكمه بعد الإطاحة به بنصف ساعة فقط في 11 فبراير 2011، من أجل المحافظة على هذه الأموال لمصلحة الشعب المصرى إن تأكد فعلًا أنها جاءت من مصادر غير مشروعة.
واعتمدت الحكومة السويسرية في قرارها السريع هذا على ما كان يتردَّد فى الشارع طوال أيام ثورة 25 يناير عن أبرز الشخصيات المتهمة بالفساد في نظام مبارك، على أساس أن الانتظار لحين التأكُّد من صحة هذه المعلومات كان يمكن أن يتيح للأشخاص المستهدفين نقل أموالهم من سويسرا بسرعة، وبالتالى تضيع فرصة ردّها إلى الشعب المصرى لو كانت غير مشروعة.
وفتح النائب العام السويسري تحقيقًا جنائيًا في ربيع عام 2011 حول الأموال، حيث بدأوا بالتحقيق في تهمة الاشتباه في غسل الأموال، ثم تم توسيع نطاق التحقيق ليشمل تهمة المشاركة أو الدعم لجماعة إجرامية قبل أن تخلي النيابة السويسرية جزئيًّا عن المتابعة القضائية للتهمة الأخيرة، مع استمرار التحقيق في تهمة الاشتباه في غسل الأموال.