أكد السفير السويسرى بالقاهرة ماركوس ليتنر أن التعاون بين مصر وسويسرا هو المفتاح الوحيد لاسترجاع الأموال المجمدة والتى تم تهريبها من قبل الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموزه والتى بلغت 780 مليون فرنك سويسرى (5.5 مليار جنيه مصرى). وقال أن سويسرا ملتزمة برد جميع المبالغ «المهربة» وذلك بإسراع الإجراءات القانونية، وأن السلطات السويسرية تبحث حاليا إمكانية استئناف المساعدات القانونية المتبادلة بين الدولتين، وأفصح عن أن النائب العام سوف يتقدم قريبا بطلب للحصول على معلومات من السلطات القضائية المصرية لدعم التحقيقات بالأدلة الدامغة لإثبات أصول هذه الأموال المهربة من مصر قبل غسلها فى مشاريع بالخارج وكان لنا معه هذا اللقاء: ما هى نتائج المباحثات الأخيرة فيما يتعلق باسترداد مصر لأموالها المهربة؟ سويسرا عازمة فى أقرب وقت ممكن على رد الأصول المصرية المجمدة حاليا لديها، والتى ثبت من خلال الدعاوى القضائية عدم مشروعيتها، ومن ثم يقتضى ردها للحكومة المصرية. وبناء عليه يتم العمل حاليا بين مصر وسويسرا بشكل وثيق من اجل إنهاء كافة الإجراءات القانونية لرد هذه الأموال إلى مصر، وتعد المساعدة القانونية المتبادلة فى المسائل الجنائية بين الدولتين المفتاح الرئيسى لإنهاء هذه المسألة. وقد جاءت زيارة النائب العام السويسرى لوبير مايكل الهامة إلى القاهرة ومباحثاته مع نظيرة المصرى تحقيقا لهذا الهدف وتعميق التعاون بين السلطات القضائية المصرية والسويسرية . قررت سويسرا فى 12 فبراير 2011 تجميد أموال مبارك لفترة ثلاث سنوات فهل الخطوة الثانية التى اتخذتها فى نهاية العام الماضى فى صالح الشعب المصرى؟ لقد قررت الحكومة السويسرية فى ديسمبر 2013 مد فترة تجميد الأموال المصرية لديها وهى 7.80 مليون فرنك سويسرى لمدة 3 سنوات أخري،وتهدف من ذلك إعطاء مصر فرصة لإجراء المزيد من التحقيقات الجنائية حول هذه الأموال لإثبات أصولها . وتعد عملية إجراءات استرداد الأموال معقدة للغاية ولهذا تستغرق الكثير من الوقت ،وقد استفادت سويسرا اليوم من تجارب مماثلة مع دول أخرى ،وهو ما أكسبنا خبرة فى هذا المجال من شأنه أن يسرع فى قضية الأموال المصرية .فقد تمكنت سويسرا من إعادة مبلغ 1.7 مليار فرنك سويسرى إلى بلدانها الأصلية بعد أن ثبت أحقيتها فى استرداد أموالها. هناك شعور سلبى لدى المواطن المصرى بوقف تعاون سويسرا لإعادة هذه الأموال برغم خضوع الرئيس الأسبق مبارك للمحاكمة المدنية وتمسك مصر بالمسار الديمقراطي؟ لم توقف سويسرا التعاون مع مصر نهائيا ،بل على العكس تماما لقد جاءت زيارة المدعى العام الفيدرالى السويسرى الأخيرة لمصر لتؤكد التزام سويسرا برد جميع المبالغ "المهربة" والتسريع من الإجراءات القانونية فلا يمكن أن تقبل سويسرا أبدا بأموال غير شرعية . ولكن مازالت هناك موضوعات قانونية معلقة ؟ المسألة الوحيدة التى لم تحسم هى قرار المحكمة السويسرية بتعليق مؤقت لتنفيذ طلب مصر بالمساعدات القانونية المتبادلة، وتعمل حاليا السلطات السويسرية على بحث إمكانية استئناف تنفيذ هذه الطلبات. وماذا عن قضايا غسل الأموال المرتبطة بهذه القضية؟ لقد بدأ النائب العام السويسرى بالفعل مباشرة تحقيقاته الخاصة فى قضايا غسل الأموال ذات الصلة بهذه المبالغ المجمدة، وسوف يتقدم قريبا بطلب للحصول على معلومات من السلطات القضائية المصرية لدعم التحقيقات بالأدلة الدامغة لإثبات أصول هذه الأموال قبل غسلها فى مشاريع بالخارج، وسيظل التعاون بين مصر وسويسرا هو المفتاح الوحيد لاسترجاع الأموال «غير المشروعة».
