نواصل نشر حيثيات حكم القضاء السويسري في جرائم "مبارك"

تواصل «الوفد» لليوم الثاني علي التوالي نشر حيثيات حكم القضاء السويسري الذي منح اللجنة القضائية لاسترداد الأموال برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع
الحق في ملاحقة أسرة «مبارك» وحاشيتهم قضائياً في سويسرا كما نشر تفاصيل المذكرات القانونية لفريق دفاع المتهمين بتهريب وغسل أموال الشعب في العهد البائد.
اتهم فريق الدفاع عن مبارك وحاشيته، الحكومة المصرية بأنها غضت الطرف عن متهمين آخرين بغسل وتهريب أموال عامة مصرية إلي الأراضي السويسرية!!
وواصل دفاع «مبارك» سيل اتهاماته للحكومة المصرية بأنها قيدت عمل اللجنة القضائية لاسترداد الأموال في شخص مبارك ونجليه زوجاتهم و19 مسئولاً بارزاً في نظامه دون توسيع اختصاصاتها لتشمل متهمين آخرين وهو ما يعني أن الحكومة تكيل بمكيالين!
وعزز دفاع المخلوع اتهاماته بعدم ملاحقة الحكومة اسماء اخري أمام القضاء السويسري، رغم معرفتها بهم جيداً، وأنهم مازالوا يديرون أموالاً مهربة مملوكة للشعب المصري!
وردت هيئة الدفاع السويسرية عن الحكومة المصرية بأن الإعلان الدستوري أعطي الحق للمجلس العسكري في اصدار القوانين والقرارات الوقتية لحين انتقال السلطة في مصر إلي رئيس جديد وأن لهيئة الدفاع الموكلة من اللجنة القضائية لاسترداد الأموال الاحقية في استلام الأموال المهربة داخل الأراضي السويسرية، وإعادتها لمصر.
وأضافت هيئة الدفاع عن الحكومة المصرية، أنه يحق للجنة القضائية لاسترداد الأموال، ملاحقة كافة المتهمين بغسل وتهريب اموال من مصر إلي الأراضي السويسرية، دون انتظار قرار آخر بتوسيع اختصاصات لأن قرار المجلس العسكري رقم 52 لسنة 2011 أعطاها كل الصلاحيات في الملاحقة القضائية للمتهمين واسترجاع تلك الأموال.
وأوضحت هيئة الدفاع عن مصر أنه في حالة ثبوت أي اتهام تجاه أي شخص لم يشمله قرار «العسكري» في ملاحقة أسرة «مبارك» و19 من رموز حكمه، فإن أي شخص تضبط باسمه أموال مهربة في سويسرا، ويفوض الرئيس المخلوع ونجليه في التصرف يعد شريكاً لهم في تهمتي تهريب وغسل أموال دون انتظار قرار سيادي يشمل ملاحقته قضائياً.
وأكدت هيئة الدفاع عن مصر، أن جميع المتهمين في القضية التي تنظرها المحكمة الجنائية السويسرية متورطون بعلاقات متنوعة مع نظام مبارك، إما أسرية أو مهنية أو بحكم وظائفهم، أو تعارف قديم.
وأشارت الأوراق المقدمة للقضاء السويسري، إلي تورط الرئيس المخلوع وأسرته في جمع تلك الأموال من جرائم فساد متمثلة في استثمارات احتكارية ضخمة في مصر، وعمولات تصدير الغاز لإسرائيل، عن طريق سوء استخدام السلطة في عهد الرئيس المخلوع!
وكشفت حيثيات القضاء السويسري الذي قضي بأحقية مصر في ملاحقة المتهمين جنائياً في سويسرا، أن البنك المركزي المصري فجر مفاجأة مثيرة بأنه اكتشف أن الأموال المهربة لسويسرا، لم تحول عن طريق البنوك المصرية، وإنما تم تهريبها بطرق خفية لا تخضع لرقابة البنك وكشف البنك المركزي المصري انها حولت لسويسرا، عن طريق دول أخري!!
وأشار تقرير لجنة مكافحة الجرائم العنيفة والثراء غير المشروع السويسرية، الذي سلمته للقضاء السويسري، إلي تضرر مصر من جرائم الفساد التي مارستها شبكات الرئيس المخلوع حسني مبارك!
وقال التقرير إن عودة الأموال المهربة، ستعيد للاقتصاد المصري عافيته وأضاف أن جرائم الفساد التي يجري التحقيق فيها حالياً، سمحت لاصحابها بالحصول علي امتيازات مالية علي حساب الدولة، بالاستيلاء علي ثروات مصر، والحصول عليها بأسعار أقل من القيمة السوقية!
وكشف التقرير أن تلك الجرائم الكارثية، لم تجد طريقها لساحة القضاء، إلا بعد ثورات الربيع العربي، نظراً لعلاقة المتهمين الوطيدة بالرئيس المصري المخلوع.
وتواصل «الوفد» غداً نشر تفاصيل مثيرة تطرق لها التقرير الصادر من أعلي هيئة لمكافحة الفساد في دولة سويسرا وباقي ما ورد في حيثيات القضاء السويسري والأوراق التي بحوزته.