في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإقرار قوانين الانتخابات بالتزامن مع إقرار بعض التعديلات على قانون المحكمة الدستورية العليا لتسمح بتحصين البرلمان المقبل من الحل، حتى ولو قضي بعدم دستورية قوانين الانتخابات التي جاءت به، كشف مصدر قضائي رفيع المستوى ل"التحرير" أن مجلس الوزراء أرسل التعديلات التي أعدها قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب الحكومة بتحصين البرلمان المقبل إلى المحكمة الدستورية العليا لاستطلاع رأيها كخطوة تسبق عرض التعديلات على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار قرار جمهوري بالتصديق عليها. ولفت المصدر إلى أن موافقة المحكمة على التعديلات، وإقرار الرئيس السيسي لها سيؤدي إلى بطلان كافة القوانين التي سيصدرها البرلمان القادم، وتوافر شبهات عدم الدستورية حولها، مضيفًا أنه بموجب التعديلات سيتم تأجيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قوانين الانتخابات وما يترتب عليها من آثار قد تصل إلى حل البرلمان إلى ما بعد إنتهاء مدة البرلمان، ومن ثم قد تصدر المحكمة حكمها قبل أو بعد أنعقاد البرلمان وبموجب التعديلات سيستمر البرلمان قائما حتى بعد الحكم بحله ويصدر قوانينه ووفقا لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل. وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن تعمد إعداد الحكومة لمثل هذه التعديلات بالتزامن مع تأخرها في إصدار قوانين الانتخابات له عدة دلالات أولها أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات مازالت لا تطمئن لقوانينها وأن الحكومة لديها شك في دستورية قوانين الانتخابات. وشدد القاضي البارز، على أن إقرار تلك التعديلات تعديل على قانون المحكمة الدستورية العليا من شأنه أيضًا مصادرة حق المحكمة في ترتيب الآثر الطبيعي لحكمها بحل البرلمان وفقًا للثوابت القضائية التي تعارفت عليه المحكمة منذ عام 1984 وحتى الأن من أن المحكمة الدستورية العليا تنص في حكمها على حل البرلمان كآثر لعدم دستورية نصوص في قوانين الانتخابات. وتابع القاضي أن المحكمة الدستورية العليا عندما قضت بحل برلمان 2012 أكدت في حكمها على صحة القوانين التي أصدرها البرلمان قبل صدور حكمها، لكن التعديلات الجديدة أغفلت أن المحكمة الدستورية العليا قد تصدر حكمها بعد عام أو عامين من انعقاد البرلمان ومن ثم فما هو مصير تلك القوانين التي ستصدر من برلمان باطل قانونًا. وأضاف أن قانون المحكمة الدستورية الحالي يسمح للمحكمة أن تحدد موعدا لتنفيذ حكمها فيما يتعلق بالطعون في قوانين الضرائب فقط لكونها الحكم في تلك القضايا يرتب آثار مالية للمستحقين ولكن في حالة قوانين الانتخابات فتحصين تلك القوانين يكون لسلطة البرلمان وهي سلطة تشريعية ولا يجوز تحصين سلطة كاملة. كان مجلس الوزاراء قد كلف قسم التشريع بمجلس الدولة بإعداد تعديل على قانون المحكمة الدستورية العليا يحقق استقرار واستمرار البرلمان في آداء مهمته، وألا يكون أمر استقراراه مرهونًا بوجود دعاوى دستورية لم ينحسم أمرها بعد، وهو ما أعد قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي على آثره مشروع قانون تضمن 3 تعديلات بموجبها يتم تأجيل تنفيذ أي حكم بعدم دستورية أيا من قوانين الانتخابات البرلمانية إلى ما بعد إنتهاء مدة البرلمان، تحرير المحكمة من الإلتزام بالفصل في الطعون في دستورية قوانين الانتخابات البرلمانية خلال 21 يومًا، الفصل في الطعون في دستورية قانون الانتخابات الرئاسية خلال 21 يومًا.
