انتخابات «الدستور».. الشباب ينافسون والكبار غائبون

كتب- إسماعيل الوسيمى و إيمان البصيلى:
حزب الدستور على موعد مع انتخابات جديدة لاختيار رئيسه الثالث خلفًا للدكتورة هالة شكر الله، وهى الانتخابات الثانية فى عمر الحزب بعد غياب مؤسسه الدكتور محمد البرادعى عنه وعن البلاد، وقد غابت عنها الأسماء المعروفة إعلاميًّا للمجتمع، واقتصرت المنافسة فيها على أربع قوائم يتصدرها الشباب.
الانتخابات المقرر إجراؤها 26 يونيو الجارى، يخوضها على منصب الرئيس محمد الجمل، من خلال قائمة «معًا نستطيع»، وأحمد متولى من خلال قائمة «ليه لأ»، وتامر جمعة من خلال قائمة «هنبنى البديل»، وأحمد بيومى من خلال قائمة «بالعقل نغيّر»، وذلك وفقًا لما أعلنته اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية داخل الحزب، وتضم كل قائمة مرشحين على منصب الأمين العام وأمين الصندوق.
مصادر من داخل الحزب أوضحت ل«التحرير» أن 2400 عضو من مختلف المحافظات سيكون لهم حق التصويت، وذلك عقب إعلان الكشوف النهائية للناخبين، مضيفة أن 7 آلاف عضو كان يحق لهم التصويت فى الانتخابات السابقة التى جرت عام 2013، وفازت فيها الدكتورة هالة شكر الله.
المفاجأة الكبرى تكمن فى تراجع أعضاء الحزب كحال كثير من الأحزاب، حيث إن حزب الدستور تأسَّس بأكثر من 20 ألف عضو فى عام 2012، وكانت تتصدره نخبة من الرموز السياسية، آنذاك، والتى أصبحت بشكل شبه كامل بعيدة عن الحزب فى الوقت الحالى.
وتأتى الانتخابات وسط أزمات داخلية فى الحزب كانت سببًا رئيسيًّا فى غياب الأسماء المعروفة، منها الدكتور أحمد البرعى، والإعلامية جميلة إسماعيل، فضلًا عن خلافات فى الرؤى داخل الحزب فى القضايا السياسية الرئيسية.
«التحرير» رصدت وجود منافسة قوية بين قائمة «معًا نستطيع» التى قد تسيطر على أصوات القاهرة والإسكندرية، وقائمة «هنبنى البديل» التى قد تسيطر على أصوات كثير من المحافظات الأخرى، ورجَّح البعض فوز إحداهما فى السباق الانتخابى، فين حين اعتبر البعض أن قائمة «بالعقل نغيّر» تشبه تمامًا فكر قائمة «هنبنى البديل»، واعتبر البعض الآخر أن فرص فوز قائمة «ليه لأ» تكاد تكون ضعيفة فى العملية الانتخابية.
من جهة أخرى، فإن شبح «التأجيل» يواجه انتخابات حزب الدستور، بسبب عدم إعلان نتائج الطعون المقدمة أو الكشوف النهائية للناخبين. ومن جانبه، قال السفير عمر متولى عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن الانتخابات فى موعدها حتى الآن، موضحا أن هناك اجتماعا مساء أمس الاثنين لمناقشة الأمر مع ممثلى القوائم الأربع، وبحث نتائج الطعون وكشوف الناخبين.