انتخابات حزب الدستور "ولادة متعثرة".. اللجنة المشرفة أجلتها بدعوى الحرص على الشفافية.. والمرة الثانية لاستهدافها تنقيح كشوف الناخبين وزيادة مقار الاقتراع.. ومرشح وحيد يتقدم لرئاسة الحزب

يبدو أن إجراء الانتخابات الداخلية لحزب الدستور لاختيار رئيس جديد للحزب خلفا للدكتورة هالة شكر الله، بالإضافة إلى اختيار أمين عام وأمين صندوق جديدين للحزب، تتعرض لولادة متعثرة، بسبب وجود عدد من العقبات، أجبرت اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب لتأجيلها لمرتين متتاليتين، حيث كان من المقرر إجراء الانتخابات طبقا للائحة القديمة للحزب يوم 8 مايو الماضى، بعدما تم رفض اللائحة الجديدة للحزب بنسبة 69.06%، وذلك فى استفتاء داخلى تم إجراؤه يوم 24 أبريل الماضى.
التأجيل ل29 مايو
وصدر ببيان للجنة المشرفة على انتخابات الحزب يوم 2 مايو، أكدت فيه تأجيل الانتخابات ليوم الجمعة الموافق 29 مايو المقبل، موضحة أن السبب يكمن فى حرص اللجنة على أن تتم الانتخابات بدرجة مرضية من الشفافية والدقة، بالإضافة إلى دراسة اللجنة إمكانية أن تكون هناك مراكز اقتراع خارج القاهرة، بحيث تشكل 3 لجان قطاعية إلى جانب لجنة القاهرة، وذلك فى ضوء إعداد الأعضاء الذين لهم حق الاقتراع فى كل قطاع.
ورغم وجود متسع من الوقت لإجراء كل التدابير لتشكيل مراكز الاقتراع بالقطاعات الجديدة خارج القاهرة، إلا أننا فوجئنا بقرار التأجيل مرة أخرى، بعدما أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الدستور 2015، بياناً أمس الجمعة، أعلنت من خلاله عدة قرارات، أهمها تأجيل الانتخابات على منصب رئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق، حيث أكدت اللجنة اتخاذ تلك القرارات بناء على تواصل عدد من أعضاء الحزب باللجنة المشرفة على الانتخابات، ولإقتناعها بموضوعية ما تم طرحه من الأعضاء، وكذلك عدد من مسئولى اللجان المختصة بأجراء الانتخابات.
لجنة لفحص الطعون المقدمة على كشوف الناخبين
وقررت اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب، أن يقوم أمين التنظيم المركزى بإعداد الكشوف الأولية للناخبين وفقاً لقرارات الهيئة العليا الصادرة بتاريخ 10 يناير 2015، وذلك على أن يقوم بالإعلان عنها فى موعد أقصاه 1 يونيو 2015، وأن يتم تشكيل لجنة لفحص الطعون المقدمة على كشوف الناخبين الأولية الصادرة عن أمانة التنظيم المركزية، وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن، على أن يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة فور الانتهاء من اختيار أعضائها.
وأوضح البيان، أنه سيتم السماح بسداد اشتراكات العضوية للأعضاء الواردة أسماؤهم بالكشوف النهائية للناخبين، وذلك حتى يوم الانتخابات داخل لجان الاقتراع، على أن يتم إعداد الكشوف النهائية للناخبين وفقًا لجدول زمنى، وهو إعلان الكشوف الأولية للناخبين من أمانة التنظيم المركزية يوم 1 يونيو المقبل، وفتح باب تلقى الطعون على كشوف الناخبين الأولية يوم 2 يونيو، يليه إغلاق باب الطعون يوم 5 يونيو، وإعلان الكشوف النهائية للناخبين يوم 10 يونيو.
وتجرى الانتخابات على منصب "رئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق"، بالاقتراع السرى المباشر بنظام القائمة المغلقة يوم الجمعة 26 يونيو 2015، وبذلك يكون هذا هو التأجيل الثانى لانتخابات الحزب، التى كان معد إجراؤها يوم 8 مايو الجارى، وتم تأجيلها للمرة الأولى ليوم 29 مايو المقبل، ولكن قررت اللجنة تأجيلها للمرة الثانية لتجرى فى شهر يونيو المقبل.
إجراء الانتخابات فى 8 لجان فرعية
وأشارت اللجنة، إلى أن الانتخابات سيتم إجراؤها فى 8 لجان فرعية، على أن تلتزم كل محافظة يقع بها مقر اللجنة الفرعية بتوفير المقر اللازم لإجراء الانتخابات، وفى حالة عدم استطاعة أعضاء المحافظة تحمل تكاليف توفير مقر انتخابى سوف يتم إلغاء اللجنة الفرعية، وسوف تجرى الانتخابات باللجان الفرعية التالية، وهى "القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، الغربية، دمياط، بورسعيد، المنيا، سوهاج".
وتابع البيان، "يتم سداد رسوم ترشح عن كل قائمة تترشح مبلغ وقدره 3000 جنيه، يتم سدادها لدى أمانة الصندوق المركزية، وإرسال إيصال الاستلام الخاص بها ضمن طلب الترشح، ويتم إجراء الانتخابات وفقًا للجدول الزمنى التالى، وهو إغلاق باب الترشح يوم 10 يونيو، وإعلان الكشوف الأولية للقوائم 12 يونيو، ثم إعلان الكشوف النهائية للقوائم يوم 15 يونيو.
واستطرد البيان، "يتم إرسال طلبات الترشح مذكورًا فيها الاسم الرباعى ورقم العضوية وإيصال سداد اشتراك العضوية عن عامى 2014 و2015 للمرشحين على منصب "رئيس الحزب، الأمين العام، أمين الصندوق"، وكذلك إيصال سداد رسوم الترشح على البريد الإلكترونى، على أن يتم السماح لأعضاء الحزب من المصريين المتواجدين فى الخارج بالتصويت فى الانتخابات، وأن يتم الإعلان عن آلية التصويت فى أسرع وقت ممكن".
مراجعة وتنقيح قاعدة البيانات وكشوف الناخبين
من جانبه، قال مصطفى إبراهيم، مقرر الهيئة العليا لحزب الدستور، إن سبب التأجيل هو رغبة اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب فى مراجعة وتنقيح قاعدة البيانات وكشوف الناخبين، حتى لا تتعرض الانتخابات للطعن، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجيستى وتوفير مقار اقتراع بالمحافظات المختلفة لتمكين الأعضاء بالأقاليم بالتصويت بمحافظاتهم أو داخل قطاعاتهم.
وعن وجود أزمة فى عدم توافر مرشحين لمنصب رئيس الحزب، نفى مقرر الهيئة العليا لحزب الدستور، ل"اليوم السابع"، وجود أزمة فى المرشحين، موضحا أنهم كانوا سيتقدمون للترشح فى آخر وقت، وأن من ضمن الأسماء التى كان هناك تشاورات للدفع بها ومحاولات لإقناعها بالترشح هم تامر جمعة، جميلة إسماعيلة، خالد داوود، والدكتور حسام عبد الغفار، وغيرهم، مشيرا إلى أنه من المرجح تغيير معظم تلك الأسماء مع إجراء الانتخابات فى يونيو المقبل.
يذكر أن اللجنة لم تتلق حتى الآن أى ترشيحات لرئاسة الحزب خلفًا للدكتورة هالة شكر الله، سوى حازم الزهيرى المرشح لرئاسة "الدستور" بشعار "حزب الدستور حزب أمل بكرة"، بينما مازالت فريق "هنبنى البديل" بقيادة تامر جمعة الأمين العام للحزب، وفريق "معا نستطيع" بقيادة جميلة إسماعيل وخالد داوود، لم يتقدما بفريق مرشحيهما للرئيس والأمين العام وأمين الصندوق.