أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل، اليوم السبت، دعوى حل جميع الأحزاب الدينية، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل. كان المحامي سامى محمد الروبي، أقام دعوى ضد لجنة شؤون الأحزاب، وذلك لقيام أحزاب على أساس ديني. وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت في تقرير لها، بعدم قبول آخر دعاوى الروبي، المستشار القانوني لما يعرف بلجنة "رد المظالم لحقوق الإنسان" المطالبة بحل حزب النور.