أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، طعن حل جميع الأحزاب الدينية ومنها أحزاب الحرية والعدالة السلفي والإصالة، إلي جلسة 20 يونيو القادم. ويذكر أن سامي محمد الروبي أقام الدعوي والتي حملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية، ضد لجنة شئون الأحزاب، وذلك لقيام تلك الأحزاب علي أساس ديني. وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت في تقرير لها، بعدم قبول آخر دعاوي سامي محمد الروبي، المستشار القانوني لما يعرف بلجنة 'رد المظالم لحقوق الإنسان' المطالبة بحل حزب النور.