أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، نظر دعوى حل جميع الأحزاب الدينية المقامة من المحامي سامي الروبي، إلى جلسة 28 سبتمبر للنطق بالحكم. كما أجلت المحكمة، دعوى آخري للمطالبة بحل حزب النور لنفس الجلسة، للإعلان بالتدخل من قبل الحزب. وأوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول آخر دعاوى سامي محمد الروبي، المستشار القانوني لما يعرف بلجنة "رد المظالم لحقوق الإنسان" المطالبة بحل حزب النور.