أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى حل جميع الأحزاب الدينية، إلى جلسة 20 يونيو المقبل. وأقام المحامي سامى محمد الروبى، الدعوى المودعة برقم 37127 لسنة 59 قضائية، ضد لجنة شؤون الأحزاب، لقيام أحزاب على أساس ديني. وأوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، في تقرير لها، بعدم قبول آخر دعاوي سامى محمد الروبي، المستشار القانوني لما يعرف بلجنة "رد المظالم لحقوق الإنسان" المطالبة بحل حزب النور.