تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى حل جميع الأحزاب الدينية. وكان أقام المحامي سامي محمد الروبي، الدعوى المودعة برقم 37127 لسنة 59 قضائية، ضد لجنة شئون الأحزاب، لقيام أحزاب على أساس ديني. وأوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، في تقرير لها، بعدم قبول آخر دعاوى سامى محمد الروبي، المستشار القانوني لما يعرف بلجنة «رد المظالم لحقوق الإنسان» المطالبة بحل حزب النور.