الخارجية عن انتقاد «أحكام الإعدام»: محاولات بائسة لفرض إملاءات

انتقدت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، "استمرار تعمد جهات أجنبية إغفال التفرقة بين الأحكام الحضورية والغيابية، واعتبار الأحكام جماعية تضم المئات، رغم ما تم توضيحه بشكل متكرر، أو وصف المحاكمات الخاصة بالرئيس المعزول وأعوانه بأنها سياسية رغم أنها مرتبطة بأفعال مجرمة في قانون العقوبات"، مردفة أن الامر يعد "تعمدًا للتضليل والإساءة إلي القضاء المصري، ومحاولات بائسة لفرض إملاءات ورؤى وسياسات تتنافى مع إرادة الشعب المصري".
وتابعت "الخارجية"، في بيان تم تعميمه على السفارات الأجنبية بالقاهرة، والسفارات المصرية بالخارج، والمراسلين الأجانب العاملين بمصر، "أنه إذ نرفض كل صور التحامل واستهداف مصر، فإننا ننصح تلك الأطراف بمراجعة سياسات وإجراءات ترتكبها بشكل ممنهج علي الصعيدين الداخلي والخارجي وتتسم بالإزدواجية".
وأوضحت الوزارة أن "الاتهام بأن الأحكام قد تمت بالمخالفة للقيم والمعايير القضائية العالمية، تجني علي سلطة قضائية عريقة وضع الشعب المصري ثقته فيها لإنفاذ العدالة وفقًا للدستور والقانون، وإنه من المستغرب أن تحاول مثل هذه الجهات أن تنصب نفسها سلطة تقييم لمجتمعات أخري والتي ترفض هذا المسلك وتتشكك في دوافعه وأهدافه".
وأدانت "تغافل هذه الدول والمنظمات عن عمد، حقيقة أن المتهمين قد تم إدانتهم في محاكمات عادلة ونزيهة، بارتكاب جرائم جنائية وليست سياسية، تشمل اقتحام السجون وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، والاستيلاء على ما تحتويه مخازنها من أسلحة وذخائر، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية، وقتل ما يزيد عن خمسين من أفراد الشرطة وسجناء، وتهريب عناصرهم ونحو عشرين ألف سجين جنائي، فضلًا عن إدانة المتهمين في القضية الأخرى بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات إرهابية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل".
وأكملت: "وتذكر الوزارة هذه الدول والمنظمات بأن أحد المبادئ الراسخة لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان استقلالية القضاء، وتشدد على ما يكفله القانون المصري من ضمانات كاملة لتوفير محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين لصون حقوقهم، حيث تتم المحاكمات أمام القضاء العادي ممثلا في محكمة الجنايات المختصة برئاسة قاض طبيعي".
وأشارت إلى أنه "يتم كفالة جميع إجراءات التقاضي للمتهمين لضمان توفير محاكمات عادلة لهم وفقًا للمعايير الدولية وما ينص عليه الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية، أخذًا في الاعتبار أن الأحكام الصادرة اليوم ليست باتة، حيث يحق للمتهمين الطعن مرتين على الأحكام أمام محكمة النقض وفقًا للمواعيد المقررة قانونًا".
وأرفقت الوزارة مع البيان مذكرة شارحة للقضيتين محل الأحكام، المعروفتين إعلاميًا ب"التخابر" و"الهروب من السجون"، وللنظام القضائي المصري تم ترجمتها إلي اللغتين الانجليزية والفرنسية وتوزيعها، لتوضيح الأمر للأطراف التي تتحلي بالموضوعية والرغبة في الاطلاع علي الحقائق المجردة بعيدا عن اعتبارات الموائمة واستغلال الأحداث لأغراض سياسية.