موعد صرف معاشات المعلمين عن شهر أغسطس 2025 بالزيادة.. رابط الاستعلام    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم الثلاثاء 29-7-2025    شعبة الذهب: لا طفرات سعرية قادمة.. والاتفاق الأمريكي الأوروبي سيؤدي للعزوف عن الشراء    ضياء رشوان: الأصوات المشككة لن تسكت.. والرئيس السيسي قال ما لم يقله أحد من الزعماء العرب    الولايات المتحدة تمنع رئيس تايوان من التوقف في نيويورك بعد اعتراضات الصين    مصرع 30 شخصًا في العاصمة الصينية بكين جراء الأمطار الغزيرة    عاجل- قافلة "زاد العزة" تنطلق من مصر صوب غزة عبر كرم أبو سالم: مساعدات عاجلة وغذاء يكفي لآلاف الأسر    «هيعمل عمليات صعبة».. خالد الغندور يكشف تطورات حالة حسن شحاتة    «داخل وخارج الملعب».. رمضان صبحي: مسيرة حافلة بالأزمات    بفرمان من ريبيرو.. الأهلي يتراجع عن صفقته الجديدة.. شوبير يكشف    "أزمة امتحان ونفي ".. أبرز 3 نقاط تلخص أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز    المرحلة الأولي 2025 أدبي.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة (الألسن 84.26%)    من «ظلمة» حطام غزة إلى «نور» العلم فى مصر    «رجب»: احترام العقود والمراكز القانونية أساس بناء الثقة مع المستثمرين    رئيس الإسماعيلي يعلق على أزمات النادي المتكررة    ياسر الشهراني يعود إلى القادسية بعد نهاية رحلته مع الهلال    وصول قطار الأشقاء السودانيين إلى محطة السد العالى بأسوان.. صور    رسميًا.. موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 بالمدارس الرسمية والدولية والجامعات    سفير تركيا: خريجو مدرسة السويدي للتكنولوجيا يكتسبون مهارات قيّمة    يوسف معاطي: «سمير غانم بيضحك ودمه خفيف أكتر من عادل إمام»    «Jaws».. نصف قرن على عرض الفيلم الأشهر فى العالم    ماجدة الرومي تتصدر تريند جوجل بعد ظهورها المؤثر في جنازة زياد الرحباني: حضور مُبكٍ وموقف تاريخي    "إحنا بنموت من الحر".. استغاثات من سكان الجيزة بعد استمرار انقطاع المياه والكهرباء    بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم    وزير الخارجية: العالم يصمت عن الحق في قطاع غزة صمت الأموات وإسرائيل تغتال الأطفال بشكل يومي    إطلاق نار على ضابط شرطة ومدني وسط مدينة مانهاتن الأمريكية    لليوم الثالث على التوالي.. شكاوى من انقطاع الكهرباء مُجددًا في عدد من مناطق الجيزة| التفاصيل كاملة    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29-7-2025    السيطرة على حريق بمولدات كهرباء بالوادي الجديد.. والمحافظة: عودة الخدمة في أقرب وقت- صور    مصرع طبيبين في حادث تصادم بالطريق الدائري بالبساتين    مرشح الجبهة الوطنية: تمكين الشباب رسالة ثقة من القيادة السياسية    تحت عنوان «إتقان العمل».. أوقاف قنا تعقد 126 قافلة دعوية    نشرة التوك شو| الوطنية للانتخابات تعلن جاهزيتها لانتخابات الشيوخ وحقيقة فرض رسوم على الهواتف بأثر رجعي    سميرة صدقي تكشف حقيقة زواجها من معمر القذافي (فيديو)    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    جوتيريش: حل الدولتين أصبح الآن أبعد من أي وقت مضى    الاندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية    تشييع جثمانى طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما فى حادث على الدائرى.. صور    الأهلى يناقش تطورات عروض رحيل رضا سليم فى الميركاتو الصيفى    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الثلاثاء 29 يوليو 2025    أخبار 24 ساعة.. انطلاق القطار الثانى لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    في عامها الدراسي الأول.. جامعة الفيوم الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026    محمد معيط: العام المقبل سيشهد صرف شريحتين متبقيتين بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار لكل شريحة    صراع على السلطة في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 29 يوليو    حفل العيد القومى لمحافظة الإسكندرية من داخل قلعة قايتباى.. فيديو    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    للحماية من التهاب المرارة.. تعرف على علامات حصوات المرارة المبكرة    من تنظيم مستويات السكر لتحسين الهضم.. تعرف على فوائد القرنفل الصحية    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُقدم خدماتها الطبية ل 476 مواطناً    حزب مستقبل وطن بالبحيرة يدعم المستشفيات بأجهزة طبية    حرائق الكهرباء عرض مستمر، اشتعال النيران بعمود إنارة بالبدرشين (صور)    "شوية مطبلاتية".. تعليق قوي من أحمد عبد القادر على أنباء فسخ تعاقده مع الأهلي    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الخارجية" تصدر مذكرة شارحة لقضيتي اقتحام السجون والتخابر.. وترفض الإساءة إلي القضاء المصري
نشر في بوابة الأهرام يوم 17 - 06 - 2015

أصدرت الخارجية المصرية بيانا تفصيليا تشرح فيه ظروف وملابسات الأحكام الأخيرة بشأن عدد من قيادات جماعة الإخوان رافضة التدخل من أي جهة في الشئون الداخلية لمصر مؤكدة أن كل الإجراءات التي تمت في هذا الصدد تخضع للقانون وتمت في إطاره.
وقالت الخارجية : إن تعمد استمرار جهات أجنبية إغفال التفرقة بين الأحكام الحضورية وتلك الغيابية واعتبار الأحكام جماعية تضم المئات، وذلك رغم ما تم توضيحه بشكل متكرر، أو وصف المحاكمات الخاصة بالرئيس المعزول وأعوانه بأنها سياسية رغم أنها مرتبطة بأفعال مجرمة في قانون العقوبات، إنما يعد تعمدا للتضليل والإساءة إلي القضاء المصري ومحاولات بائسة لفرض إملاءات ورؤي وسياسات تتنافي مع إرادة الشعب المصري.
وإذ نرفض كل صور التحامل واستهداف مصر فإننا ننصح تلك الأطراف بمراجعة سياسات وإجراءات ترتكبها بشكل ممنهج علي الصعيدين الداخلي والخارجي وتتسم بالازدواجية.
كما أن الاتهام بأن الأحكام قد تمت بالمخالفة للقيم والمعايير القضائية العالمية، إنما هو تجني علي سلطة قضائية عريقة وضع الشعب المصري ثقته فيها لإنفاذ العدالة وفقا للدستور والقانون، وإنه من المستغرب أن تحاول مثل هذه الجهات أن تنصب نفسها سلطة تقييم لمجتمعات أخري والتي ترفض هذا المسلك وتتشكك في دوافعه وأهدافه.
كما تدين الوزارة تغافل هذه الدول والمنظمات عن عمد حقيقة أن المتهمين قد تم إدانتهم في محاكمات عادلة ونزيهة بارتكاب جرائم جنائية وليست سياسية تشمل اقتحام السجون وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، والاستيلاء على ما تحتويه مخازنها من أسلحة وذخائر، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة وسجناء، وتهريب عناصرهم وحوالي عشرين ألف سجين جنائي، فضلا عن إدانة المتهمين في القضية الأخرى بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات إرهابية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل.
وتذكر الوزارة هذه الدول والمنظمات بأن أحد المبادئ الراسخة لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء، وتشدد على ما يكفله القانون المصري من ضمانات كاملة لتوفير محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين لصون حقوقهم، حيث تتم المحاكمات أمام القضاء العادي ممثلا في محكمة الجنايات المختصة برئاسة قاض طبيعي.
ويتم كفالة جميع إجراءات التقاضي للمتهمين لضمان توفير محاكمات عادلة لهم وفقاً للمعايير الدولية وما ينص عليه الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية. أخذاً في الاعتبار أن الأحكام الصادرة اليوم ليست باتة، حيث يحق للمتهمين الطعن مرتين على الأحكام أمام محكمة النقض وفقاً للمواعيد المقررة قانوناً.
ونرفق مع هذا البيان مذكرة شارحة للقضيتين محل الأحكام وللنظام القضائي المصري تم ترجمتها إلي اللغتين الإنجليزية والفرنسية وتوزيعها، لتوضيح الأمر للأطراف التي تتحلي بالموضوعية والرغبة في الاطلاع علي الحقائق المجردة بعيدا عن اعتبارات الموائمة واستغلال الأحداث لأغراض سياسية.
مذكرة شارحة لقضيتي اقتحام السجون والتخابر
1.أصدر قاضي محكمة جنايات القاهرة اليوم 16 يونيو 2015 أحكاماً في قضيتي اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير والقضية المعروفة إعلاميا باسم قضية التخابر الكبرى، حيث قضت المحكمة بأحكام تراوحت بين الإعدام شنقاً والمؤبد والسجن لعدة سنوات علي المتهمين في القضيتين. فبالنسبة لقضية اقتحام والهروب من السجون وما ارتبط بها من قتل المجندين وإضرام النار في مباني السجون وتخريب المنشآت العامة، فقد تضمن الحكم بالإعدام شنقاً حضورياً علي عدد من المتهمين من بينهم الرئيس السابق "محمد مرسى عيسى العياط"، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين "محمد بديع"، وغيرهم من قيادات الجماعة من بينهم "سعد الكتانتي" و"عصام العريان"، كما قضت المحكمة الحكم غيابيا بالإعدام على عدد من المتهمين الهاربين بلغ عددهم 80 متهما من بينهم يوسف القرضاوى وعناصر من حركتى حماس وحزب الله. أما بالنسبة لقضية التخابر، فقد تضمنت الأحكام الإعدام لعدد من المتهمين من بينهم "محمد خيرت الشاطر"، "محمد محمد إبراهيم البلتاجى"، "أحمد عبد العاطي" وغيرهم، بالإضافة السجن المؤبد للمتهم محمد مرسي وآخرين.
2. بدأت وقائع قضية اقتحام السجون في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي في 10 فبراير عام 2013 حينما تم فتح التحقيقات في هروب السجناء من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير، حيث قدمت مصلحة السجون بوزارة الداخلية تقريراً حول اقتحام السجن وهروب المحتجزين ومنهم محمد مرسي الرئيس المعزول وقيادات إخوانية بارزة. وفي 23 يونيو 2013 وخلال وجود الرئيس المعزول في الحكم قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب بإحالة أوراق القضية للنيابة العامة لإعادة فتح التحقيقات في ضوء عدم ثبوت التهم الموجهة للمتهم الرئيسي المدعو السيد عطية في القضية.
كما قررت المحكمة مخاطبة الإنتربول للقبض على كل من العناصر غير المصرية الهاربة. ثم أمر النائب العام في 11 يوليو 2013 بالتحقيق مع مرسي وآخرين في اتهامات متعلقة ب"اقتحام عدد من السجون"، قبل أن يحيلها لمحكمة جنايات القاهرة في 21 ديسمبر 2013، وبدأت أولى جلساتها في 28 يناير 2014.
3. تم التحقيق مع مرسي وآخرين في اتهامات متعلقة باقتحام سجون وادي النطرون وأبو زعبل والمرج من قبل مئات العناصر المتسللين من غزة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما تحتويه مخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين السجناء من الهروب، وكذلك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين من عناصر من حركة "حماس" وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، والاتفاق على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، بالإضافة إلى قتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة وسجناء، وتهريب عناصرهم من السجون، بالإضافة إلى ما يزيد على عشرين ألف سجين جنائي.
4.أما بالنسبة لقضية التخابر، فتعود القضية إلى اليوم التالي لعزل مرسي، في الرابع من يوليو عام 2013، عندما صدر قرار من النيابة العامة بالتحقيق معه و35 آخرين. ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل. وقالت النيابة العامة في القضية التي وصفتها بأنها "أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر" إن جماعة الإخوان خططت لإرسال "عناصر" إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم من قبل كوادر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني ثم الانضمام لدى عودتهم إلى مصر لجماعات متشددة تنشط في شمال سيناء.
5. وفقاً لمواد قانون العقوبات، تنص المادة 77 على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، ووفقا للمادة 77 ب "يعاقب بالإعدام كل من سعي لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر". كما تنص المادة 83 أ من قانون العقوبات على :"تكون العقوبة الإعدام علي أي جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب، إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها". ويحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أما المحكوم عليهم غيابيا فتعاد محاكمتهم تلقائيا، إذا ألقت الشرطة القبض عليهم، أو سلموا أنفسهم.
6.إن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء وأن التدخل في أحكامه يعد مساساً باستقلاليته، ويكفل القانون المصري ضمانات كاملة لتوفير محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين لصيانة حقوقهم، حيث تتم المحاكمات أمام القضاء العادي ممثلة في محكمة الجنايات المختصة برئاسة قاض طبيعي. ويتم كفالة جميع إجراءات التقاضي للمتهمين لضمان توفير محاكمات عادلة لهم وفقاً للمعايير الدولية وما ينص عليه الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية، أخذاً في الاعتبار أن الأحكام الصادرة اليوم ليست باتة، حيث يحق للمتهمين الطعن على الأحكام أمام المحكمة العليا، وهي محكمة النقض، وفقاً للمواعيد المقررة قانوناً وهي ستين يوماً. كما أن القانون المصري يلزم النيابة العامة بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام وإبداء الرأي فيها- حتى ولو كانت النيابة هي التي طالبت بمعاقبة المتهمين بأشد العقاب- وهي في ذلك ضمانة للمحكوم عليهم بالإعدام لما قد يكون قد شاب الأحكام من أوجه عوار، فتعرض النيابة رأيها في هذا الحكم سواء بطلب إقراره إن كان متفقاً وصحيح القانون وطلب نقضه إن كان قد أخطأ في تطبيق القانون.
7. ووفقا للقانون المصري، فإنه في حالة قبول محكمة النقض للطعون ونقض الأحكام يترتب علي ذلك إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى من محكمة الجنايات من غير الذين أصدروا الأحكام التي يتم نقضها، وتعاد المحاكمة في هذه الحالة وكأنما لم يصدر حكماً فيها وبذات الضمانات والحقوق المكفولة دستوراً وقانوناً للمتهمين. فإذا أصدرت المحكمة حكمها أيا كان طبيعته وطعن علي الحكم بالنقض، فإن محكمة النقض في هذه الحالة (حالة الطعن للمرة الثانية) تتصدي عند قبولها للطعن لنظر موضوع القضية، وفي حالة صدور أحكام باتة بالإعدام، فإنه لا يتم تنفيذها إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها. وبالنسبة للأحكام الغيابية فإنها تسقط تلقائيا في حالة القبض على المتهمين أو تسليم أنفسهم حيث تعاد المحاكمة مرة أخرى ويكون الحكم غير قائم إلي أن تفصل المحكمة في القضية بعد توفير كافة الضمانات والحقوق للمتهمين، وحتى عند صدور الأحكام بالإدانة فالقانون كفل لهم التقدم بالطعن أمام محكمة النقض.
8. ومن غير الملائم التعقيب على قرارات وأحكام القضاء المصري لما ينطوي عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً فى الشئون الداخلية للبلاد، كما أن أية إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تماماً على المستويين الرسمي والشعبي لما يتمتع به القضاء من استقلالية كاملة واحترام بالغ من الشعب المصري لاضطلاعه بمسئولياته فى إنفاذ العدالة بالمجتمع وفقاً لقواعد قانونية ودستورية واضحة تضاهى النظم القضائية الدولية. كما يتعين عدم التغافل عن جسامة وفداحة الجرائم التي تم ارتكبها من قبل المتهمين بما في ذلك تهم القتل العمد والتخابر مع جهات أجنبية والمساس بالأمن القومي للبلاد وترويع المواطنين الأبرياء من أبناء الوطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.