اخبار مصر "اخبار مصر" استنكرت الهيئة العامة للاستعلامات ردود الافعال الصادرة تعقيبا على القرارين الصادرين امس بحق الرئيس الاسبق محمد مرسى وعدد من اعضاء تنظيم الإخوان فى قضيتى التخابر، والهروب من سجن وادى النطرون، لما تعكسه من جهل وعدم دقة نظرا لان قاضى محكمة جنايات القاهرة لم يصدر اية احكام قضائية فى القضيتين المشار إليهما بعاليه، وإنما صدر مجرد قرارين بإحالة اوراق القضيتين إلى فضيلة المفتى للحصول على رايه الاستشاري، وسوف تصدر الحكمة حكمها فى القضيتين يوم 2 يونيو المقبل. اخبار مصر "اخبار مصر" استنكرت الهيئة العامة للاستعلامات ردود الافعال الصادرة تعقيبا على القرارين الصادرين امس بحق الرئيس الاسبق محمد مرسى وعدد من اعضاء تنظيم الإخوان فى قضيتى التخابر، والهروب من سجن وادى النطرون، لما تعكسه من جهل وعدم دقة نظرا لان قاضى محكمة جنايات القاهرة لم يصدر اية احكام قضائية فى القضيتين المشار إليهما بعاليه، وإنما صدر مجرد قرارين بإحالة اوراق القضيتين إلى فضيلة المفتى للحصول على رايه الاستشاري، وسوف تصدر الحكمة حكمها فى القضيتين يوم 2 يونيو المقبل. اخبار مصر جاء ذلك "اخبار مصر" رداً على التعليقات الصادره من بعض الدول والمنظمات غير الحكوميه على قرارىّ محكمه جنايات القاهره أمس السبت، بأكاديميه الشرطه بشأن إحاله أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضيه "التخابر" و"الهروب من سجن وادى النطرون" إلى فضيله المفتى لأخذ الرأى الشرعى. اخبار مصر جاء ذلك "اخبار مصر" رداً على التعليقات الصادره من بعض الدول والمنظمات غير الحكوميه على قرارىّ محكمه جنايات القاهره أمس السبت، بأكاديميه الشرطه بشأن إحاله أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضيه "التخابر" و"الهروب من سجن وادى النطرون" إلى فضيله المفتى لأخذ الرأى الشرعى. اخبار مصر واكدت الهيئة، "اخبار مصر" فى بيان له اليوم الاحد، انه طبقا لاحكام القانون المصرى فإن المتهمين تجرى محاكمتهم امام محكمة عادية وامام قاضى طبيعى وليس امام محكمة استثنائية، وان إجراءات التقاضى مكفولة تماماً للمتهمين لتوفير محاكمات عادلة لهم، ففى حالة صدور احكام بالإعدام بحق المتهمين فى القضيتين فى جلسة محكمة جنايات القاهرة يوم 2 يونيو، فإنه من حق جميع المتهمين الطعن على الاحكام امام محكمة النقض، كما ان النيابة العامة تتولى الطعن على الحكم حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين،وفى حالة قبول محكمة النقض الطعون فيتم إلغاء احكام الإعدام الصادرة وإعادة المحاكمات مرة اخرى امام دائرة اخري، وحتى إذا اكدت الدائرة القضائية الجديدة احكام الإعدام، فيحق للمتهمين الطعن على الاحكام للمرة الثانية امام محكمة النقض، وفى حالة قبول المحكمة للطعون فإنها تتصدر فى هذه الحالة للفصل فى القضية وتصبح محكمة موضوع. اخبار مصر واكدت الهيئة، "اخبار مصر" فى بيان له اليوم الاحد، انه طبقا لاحكام القانون المصرى فإن المتهمين تجرى محاكمتهم امام محكمة عادية وامام قاضى طبيعى وليس امام محكمة استثنائية، وان إجراءات التقاضى مكفولة تماماً للمتهمين لتوفير محاكمات عادلة لهم، ففى حالة صدور احكام بالإعدام بحق المتهمين فى القضيتين فى جلسة محكمة جنايات القاهرة يوم 2 يونيو، فإنه من حق جميع المتهمين الطعن على الاحكام امام محكمة النقض، كما ان النيابة العامة تتولى الطعن على الحكم حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين،وفى حالة قبول محكمة النقض الطعون فيتم إلغاء احكام الإعدام الصادرة وإعادة المحاكمات مرة اخرى امام دائرة اخري، وحتى إذا اكدت الدائرة القضائية الجديدة احكام الإعدام، فيحق للمتهمين الطعن على الاحكام للمرة الثانية امام محكمة النقض، وفى حالة قبول المحكمة للطعون فإنها تتصدر فى هذه الحالة للفصل فى القضية وتصبح محكمة موضوع. اخبار مصر وناشدت الهيئه "اخبار مصر" العامه للاستعلامات، كافه الأطراف التى تقوم بالتعليق على القرارين الصادرين بضروره التعرف على طبيعه الأمور والنظر بموضوعيه ودون افتراء للقرارين مع عدم تناسى طبيعه التهم الموجهه للمتهمين، حيث تضم لائحه الاتهام الخاصه بقضيه التخابر مع جهات أجنبيه للقيام بأعمال عدائيه فى البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطيه والضباط والجنود، واقتحام السجون المصريه وتخريب مبانيها وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود، فضلا عن إفشاء أسرار الأمن القومى والتنسيق مع تنظيمات جهاديه داخل مصر وخارجها بغيه الإعداد لعمليات إرهابيه، بالإضافه إلى إفشاء أسرار الدوله. اخبار مصر وناشدت الهيئه "اخبار مصر" العامه للاستعلامات، كافه الأطراف التى تقوم بالتعليق على القرارين الصادرين بضروره التعرف على طبيعه الأمور والنظر بموضوعيه ودون افتراء للقرارين مع عدم تناسى طبيعه التهم الموجهه للمتهمين، حيث تضم لائحه الاتهام الخاصه بقضيه التخابر مع جهات أجنبيه للقيام بأعمال عدائيه فى البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطيه والضباط والجنود، واقتحام السجون المصريه وتخريب مبانيها وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود، فضلا عن إفشاء أسرار الأمن القومى والتنسيق مع تنظيمات جهاديه داخل مصر وخارجها بغيه الإعداد لعمليات إرهابيه، بالإضافه إلى إفشاء أسرار الدوله. اخبار مصر أما بالنسبه "اخبار مصر" لقضيه "الهروب من وادى النطرون"، فقد تضمنت التهم الموجهه للمتهمين الاتفاق مع جهات أجنبيه وقيادات التنظيم الدولى للإخوان لإحداث حاله من الفوضى لإسقاط الدوله وتدريب عناصر مسلحه لارتكاب أعمال عدائيه، وضرب واقتحام السجون وتهريب مساجين. اخبار مصر أما بالنسبه "اخبار مصر" لقضيه "الهروب من وادى النطرون"، فقد تضمنت التهم الموجهه للمتهمين الاتفاق مع جهات أجنبيه وقيادات التنظيم الدولى للإخوان لإحداث حاله من الفوضى لإسقاط الدوله وتدريب عناصر مسلحه لارتكاب أعمال عدائيه، وضرب واقتحام السجون وتهريب مساجين. اخبار مصر فيما اكدت الهيئة، على ان "اخبار مصر" اولئك الذين اٌعتقلوا اٌتهموا بارتكاب اعمال إجرامية، تشكل انتهاكا للقانون المصري، وهى ذات التهم المجرمة فى قوانين الدول الاخرى التى تتشدق بمبادئ الديمقراطية، بينما تشكل ردود افعالها تدخلا غير مقبول فى عمل القضاء المصري، كما انها تمثل تجاهلا صارخا للمبادئ الاساسية فى اى نظام ديمقراطي، والتى يقع الفصل بين السلطات فى الصدارة منها، إلى جانب استقلال القضاء، وعدم جواز التعليق على احكام السلطة القضائية من جهات اجنبية او محلية، مما يجعل التعليقات الإعلامية على هذه الاحكام بمثابة تعد صارخ على استقلالية القضاء المصرى، فضلا عن ان ردود الفعل الدولية الاخيرة على القرارين تعكس ازدواجية المعايير كما تعكس انتقائية واضحة، لاسيما فى ضوء حقيقة ان العديد من الدول التى تدعى الديمقراطية تعتقل الافراد لسنوات بدون محاكمة، وبدون فرصة للدفاع القانوني، وحتى بدون توجيه اتهامات، وسط صمت دولى تقشعر له الابدان. اخبار مصر فيما اكدت الهيئة، على ان "اخبار مصر" اولئك الذين اٌعتقلوا اٌتهموا بارتكاب اعمال إجرامية، تشكل انتهاكا للقانون المصري، وهى ذات التهم المجرمة فى قوانين الدول الاخرى التى تتشدق بمبادئ الديمقراطية، بينما تشكل ردود افعالها تدخلا غير مقبول فى عمل القضاء المصري، كما انها تمثل تجاهلا صارخا للمبادئ الاساسية فى اى نظام ديمقراطي، والتى يقع الفصل بين السلطات فى الصدارة منها، إلى جانب استقلال القضاء، وعدم جواز التعليق على احكام السلطة القضائية من جهات اجنبية او محلية، مما يجعل التعليقات الإعلامية على هذه الاحكام بمثابة تعد صارخ على استقلالية القضاء المصرى، فضلا عن ان ردود الفعل الدولية الاخيرة على القرارين تعكس ازدواجية المعايير كما تعكس انتقائية واضحة، لاسيما فى ضوء حقيقة ان العديد من الدول التى تدعى الديمقراطية تعتقل الافراد لسنوات بدون محاكمة، وبدون فرصة للدفاع القانوني، وحتى بدون توجيه اتهامات، وسط صمت دولى تقشعر له الابدان.