مرسى من الكرسى إلى القفص الزجاجى ..عقوبة المعزول وعصابته فى قضية السجون تصل للإعدام!

بدأت صباح اليوم وقائع أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى ونحو 131 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء آخرين بحركة حماس وحزب الله فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون إبان جمعة الغضب .. وتعد هذه واحدة من أربع قضايا يواجهها مرسى أمام القضاء ..
ووسط إجراءات أمنية مشددة وصل المعزول إلى مقر محاكمته ودخل المتهمون القفص الزجاجى الذى تم إعداده خصيصا لفرض الانضباط..
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وكان محمد بديع أول من دخل القفص ثم تبعه مرسى وباقى المتهمين، ونقلا عن شبكه إسكاى نيوز فقد رفض مرسى فى البداية دخول القفص وقال أنه الرئيس الشرعى في حين رفع المتهمون إشارة رابعة ووقفوا أعلى المقاعد المخصصة لهم داخل قفص الاتهام.
وتسبب المتهمون فى إحداث حالة من الشغب ورددوا هتافات ضد هيئة المحكمة، فى حين قام مرسى بتوكيل المحامى الأستاذ محمد سليم العوا ليكون محاميا عنه.
ويواجه مرسي اتهامات بالتآمر مع حركة حماس وحزب الله وتنفيذ مخططات الهروب الكبير من سجن وادي النطرون، وهو ما ترتب عليه مقتل العديد من أفراد الشرطة من قوة حراسة السجن ومقتل بعض السجناء، ويحاكم إلى جانب مرسي نحو 131 آخرين بينهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وفلسطينيون ولبنانيون يحاكمون غيابيا.
هناك 71 متهما من عناصر أجنبية اقتحموا الحدود من غزة إلى مصر وسعوا لاقتحام السجن وهناك متهمان هم من قادوا اللوادر من مدينة السادات وهناك من شاركوا بالمساعدة والسلاح، وهناك من استدعى هذه العناصر من تنظيم الإخوان.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمدى، وناصر صادق بربرى وسكرتارية أحمد جاد. وكان قاضى التحقيق فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون المستشار حسن سمير، قد أمر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسى، و131 متهما آخر من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، إلى محكمة الجنايات.
ومن بين من تضمنهم قرار الإحالة إلى جانب مرسي المرشد العام محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ورئيس مجلس النواب (المنحل) سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان.
هذا وترجع وقائع هذه القضية إلى الحكم الصادر بتاريخ 23 يونيو الماضى حيث كانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قد قضت بقبول الاستئناف في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة للتحقيق في ضلوع حماس وحزب الله والإخوان المسلمين في اقتحام سجون مصر، وقررت مخاطبة الانتربول بالقبض على 4 من حركة حماس، وهم سامي شهاب، ومحمد محمد الهادي، وأيمن نوفل، ورمزي موافي؛ لاتهامهم بالتخابر ومعاونة جماعات مسلحة باقتحام السجون.
وكلفت المحكمة النيابة العامة بالتحقيق مع 34 قيادة إخوانية هاربين من سجن وادي النطرون بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي بتهم التخابر واقتحام السجون والإرهاب وقتل 13 سجينا في سجن وادي النطرون والاعتداء علي القوات وسرقة أسلحة وذخائر.
وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قد أصدرت حكما بإعادة ملف القضية إلي النيابة العامة للتحقيق من جديد في كيفية هروب السجناء وتورط عناصر خارجية وداخلية في اقتحام السجن، واستدعاء 35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلي رأسهم محمد مرسي للتحقيق في عملية هروبهم.
وفى وقت سابق قال المعزول محمد مرسى أن من أخرجوه من سجن وادي النطرون في أحداث 28 يناير 2011 كانوا أهالي نزلاء السجن وليس حركة حماس الفلسطينية.
لمزيد من الرؤية والتحليل يقول الدكتور عادل عامر، الخبير القانونى ورئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والسياسية والاجتماعية: قضية التخابر وقضية الهروب الكبير من سجن وداى النطرون هم وجهان لقضية واحدة لأن الفعل الإجرامى واحد، ولكن كل متهم حسب التهمة الموجهة له وذلك من بين 131 متهما، والجميع متهمون باقتحام السجن وقتل ضباط الحراسة وبعض المساجين، ومن بين المتهمين نجد ان مرسى و32 منهم متهمون بالتخابر واستدعاء عناصر خارجية, في حين قام الباقون بالمشاركة والتحريض وجلب الأسلحة، أما العقوبة للفاعلين الرئيسين فتتراوح ما بين 3 سنوات والاعدام حسب الاتهام الموجه. ويرجع الفضل فى هذه القضية لمحكمة جنح الإسماعيلية التى جمعت الأدلة كما استمعت لشهود النفى والاثبات.
ويشير الدكتور عادل عامر إلى أن من حق المحكمة أن تتخذ إجراءات إحترازية لفرض الانضباط ومثل القفص الزجاجى لفرض الانضباط.
يذكر أن هذه القضية تحديدا تم التحقيق فيها من قبل بواسطة هيئة قضائية وهى محكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب فى أثناء نظر قضية اقتحام سجن وادى النطرون والتخابر مع حماس وتم فيها سماع شهود الإثبات والنفى من الجهات السيادية أى من المخابرات العامة والمخابرات الحربية وغيرهما حيث تم تقديم كافة الأدلة الممكنة ولكن تمت إحالة هذه القضية من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية إلى النيابة العامة للتحقيق فى كل أركانها. إذن فنحن أمام قضية حقيقية مستوفاه والأدلة واضحة والتهم المسندة للمتهمين أيضا واضحة وهذه الجرائم تصل العقوبة فيها للإعدام وقد يخفف الحكم إلى المؤبد.
وفى سياق متصل سعى العشرات من المتمين لتنظيم الإخوان للتظاهر اليوم بالتزامن مع محاكمة مرسى أمام دار القضاء العالى مما دفع قوات الأمن المتمركزة هناك لإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المظاهرة.