فى بيان شديد اللهجة: الخارجية تنصح بعض الجهات الأجنبية بمراجعة سياستها قبل انتقاد مصر

أصدرت وزارة الخارجية مساء أمس بيان اعلاميا رفضت فيه التعمد المستمر لبعض الجهات الأجنبية وإغفالها التفرقة بين الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية، ناصحة تلك الأطراف الأجنبية بمراجعة سياسات وإجراءات ترتكبها بشكل ممنهج على الصعيدين الداخلى والخارجى وتتسم بالازدواجية.
وقال البيان الرسمى إن الاتهام بأن الأحكام القضائية المصرية قد تمت بالمخالفة للقيم والمعايير القضائية العالمية، إنما هو تجنى على سلطة قضائية عريقة وضع الشعب المصرى ثقته فيها لإنفاذ العدالة وفقا للدستور والقانون، . وأضاف البيان أنه من المستغرب أن تحاول مثل هذه الجهات أن تنصب نفسها سلطة تقييم لمجتمعات أخرى ترفض مسلك هذه الجهات وتتشكك فى دوافعها وأهدافها.
وجاء هذا البيان ردا على ما وصفته بعض الجهات الأجنبية من من المحاكمات الخاصة بالرئيس المعزول وأعوانه بأنها سياسية رغم أنها مرتبطة بأفعال مجرمة فى قانون العقوبات. وأوضحت الخارجية المصرية أن ذلك المنحى من قبل تلك الجهات يعد تعمدا للتضليل والإساءة إلى القضاء المصرى ومحاولات بائسة لفرض إملاءات ورؤى وسياسات تتنافى مع إرادة الشعب المصري.
وأدانت الخارجية المصرية تغافل هذه الدول والمنظمات عن عمد حقيقة أن المتهمين قد تم إدانتهم فى محاكمات عادلة ونزيهة بارتكاب جرائم جنائية وليست سياسية تشمل اقتحام السجون وإضرام‪ ‬النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها،‪ ‬والاستيلاء على ما تحتويه مخازنها من أسلحة وذخائر، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية، وقتل ما يزيد على 50 من أفراد الشرطة وسجناء، وتهريب عناصرهم وحوالى 20 ألف سجين جنائي، فضلا عن إدانة المتهمين فى القضية الأخرى بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومى والتنسيق مع تنظيمات إرهابية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية فى الداخل.
وتذكر الوزارة هذه الدول والمنظمات بأن أحد المبادئ الراسخة لأى نظام ديمقراطى هو مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء، وتشدد على ما يكفله القانون المصرى من ضمانات كاملة لتوفير محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين لصون حقوقهم، حيث تتم المحاكمات أمام القضاء العادى ممثلا فى محكمة الجنايات المختصة برئاسة قاض طبيعي. وأضافت الوزارة أنه يتم كفالة جميع إجراءات التقاضى للمتهمين لضمان توفير محاكمات عادلة لهم وفقا للمعايير الدولية وما ينص عليه الدستور المصرى وقانون الإجراءات الجنائية. وزوضحت أنه لا بد أن يأخذ فى الاعتبار أن الأحكام صدرت أمس الأول ليست باتة، حيث يحق للمتهمين الطعن مرتين على الأحكام أمام محكمة النقض وفقا للمواعيد المقررة قانونا.