"الخارجية": تعليق جهات أجنبية على "القضاء" محاولات بائسة لفرض إملاءات

أكدت وزارة الخارجية، أن تعمد استمرار جهات أجنبية إغفال التفرقة بين الأحكام الحضورية والغيابية، واعتبار الأحكام جماعية تضم المئات، رغم ما تم توضيحه بشكل متكرر، أو وصف المحاكمات الخاصة بالرئيس المعزول وأعوانه بأنها "سياسية" رغم أنها مرتبطة بأفعال مجرمة في قانون العقوبات، يعد تعمدًا للتضليل والإساءة إلي القضاء المصري، ومحاولات بائسة لفرض إملاءات ورؤى وسياسات تتنافي مع إرادة الشعب المصري.
وأضافت "الخارجية" في بيان منها اليوم، "إذ نرفض كل صور التحامل واستهداف مصر، فإننا ننصح تلك الأطراف بمراجعة سياسات وإجراءات ترتكبها بشكل ممنهج، على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتتسم بالازدواجية".
وتابعت الوزارة "الاتهام بأن الأحكام تمت بالمخالفة للقيم والمعايير القضائية العالمية، إنما هو تجني على سلطة قضائية عريقة، وضع الشعب المصري ثقته فيها لإنفاذ العدالة وفقًا للدستور والقانون، ومن المستغرب أن تحاول مثل هذه الجهات أن تنصب نفسها سلطة تقييم لمجتمعات أخرى، والتي ترفض هذا المسلك وتتشكك في دوافعه وأهدافه".
وأدانت الوزارة، في بيانها، "تغافل هذه الدول والمنظمات عن عمد حقيقة أن المتهمين أدينوا في محاكمات عادلة ونزيهة، بارتكاب جرائم جنائية وليست سياسية، تشمل اقتحام السجون وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، والاستيلاء على ما تحتويه مخازنها من أسلحة وذخائر، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية، وقتل ما يزيد عن 50 من أفراد الشرطة وسجناء، وتهريب عناصرهم ونحو 20 ألف سجين جنائي، فضلا عن إدانة المتهمين في القضية الأخرى بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات إرهابية داخلية وخارجية، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل".
وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الدول والمنظمات، لابد تذكر أن أحد المبادئ الراسخة لأي نظام ديمقراطي، هو مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان استقلالية القضاء، وتشدد على ما يكفله القانون المصري من ضمانات كاملة لتوفير محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين لصون حقوقهم، حيث تتم المحاكمات أمام القضاء العادي، ممثلا في محكمة الجنايات المختصة برئاسة قاض طبيعي، ويتم كفالة جميع إجراءات التقاضي للمتهمين، لضمان توفير محاكمات عادلة لهم، وفقًا للمعايير الدولية، وما ينص عليه الدستور المصري، وقانون الإجراءات الجنائية، أخذا في الاعتبار أن الأحكام الصادرة اليوم ليست باتة، حيث يحق للمتهمين الطعن مرتين على الأحكام أمام محكمة النقض، وفقًا للمواعيد المقررة قانونًا".