رئيس ميناء الإسكندرية: مصر ستملك أكبر ميناء بالشرق الأوسط بحلول 2027

"مصر ستمتلك أكبر ميناء بمنطقة الشرق الأوسط؛ بحلول عام 2027 وفق الخطة طويلة الأجل التي تتبناها هيئة الميناء بما تضمه من منطقة لوجستية صناعية وأخرى تجارية باستثمار يبلغ نحو 120 مليار جنيه"، هذا ما أكده اللواء بحري عبد القادر درويش؛ رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، موضحا أن الخطة تستهدف 3 مخططات للميناء تضم جراج متعدد الطوابق، ومول تجاري – خارج الدائرة الجمركية – بما يوفر نحو 4 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلي محطة ركاب.
درويش أضاف في كلمته، التي نقلها نيابة عنه اللواء خالد سليمان؛ رئيس الإدارة المركزية للحركة بهيئة ميناء الإسكندرية خلال فعاليات الملتقى الإداري الرابع بالإسكندرية الذي نظمته مؤسسة تطوير، مساء أول من أمس السبت، بعنوان"المؤتمر الاقتصادي.. ماذا بعد؟ بوصلة الإدارة والاقتصاد المصري"؛ تحت رعاية وزير الاستثمار، بمشاركة عدد من شركات الخدمات الملاحية، وصناعات التجميل والمصارف والأعمال البنكية و التطوير العقاري وعدد من رجال الأعمال و المستثمرين، أن ميناء الإسكندرية انتهى من أعمال كوبري 27 بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، وبدأ في مشروع لتطوير محور جديد من بوابة 54 بالميناء بمنطقة الورديان، وآخر سيتم العمل عليه مستقبلاً من منطقة الدخيلة لربط الميناء بالمحور الساحلي وتخفيف أعباء السيولة المرورية عن مدينة الإسكندرية.
وأوضح رئيس هيئة الميناء أن المحاور المرورية سيتم إضافة رسوم للعبور منها لضمان عملية الصيانة المستمرة وعدم الوقوع فيما سبق من إهمال عنصر الصيانة وتضاعف قيمتها، بالإضافة إلي توفير كاميرات مراقبة ورادارات للسرعة وميزان حمولة.
من جانبه قال أسامة توكل؛ رئيس مركز كبار الممولين بمصلحه الضرائب، إن 65 % من موازنة الدولة من الضرائب؛ وهي تمثل إيرادات في مقابل حاصلات مبينا أن دفع الضرائب المستحقة للدولة يأتي قبل الحصول علي الخدمات الحكومية، موضحا أن العديد من دول العالم تسعى إلى استخدام الضرائب كبيئة جاذبة للاستثمارات، مشيرا إلى أن الربط الضريبي بلغ 550 مليار جنيه، بينما حصيلة الضرائب المحصلة من الإقرارات بلغت 20 مليار جنيه فقط؛ بما يساوي 6 % من المستحق، بما يعني أن الربط الذاتي لم يؤدي النتيجة المرجوة في القانون، وأن مبادرة العفو الضريبي لم يتقدم لها سوى 5 % ممن أستهدفهم العفو وفق المستحق للضرائب.
وأضاف أنه مع إبرام اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي للمستثمرين، كانت أحد أهدافها جذب الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر بدأت في الانتباه إلى تعديل بعض الضرائب بعد الأزمة المالية في 2008، بهدف سد عجز الموازنة من جانب وإيجاد عدد من التسهيلات وأيضاً مبادرة تسمح للاستعانة بالعمالة الأجنبية في حالة عدم وجود عمالة وطنية متخصصة.
وتوقع توكل خسارة الحكومة في قضايا التحكيم التي حركها المستثمرون في المناطق الحرة، بعد تعديل عدد من الإعفاءات الضريبية، وتعديل بعد قيم الضرائب – كأحد الأشكال التي تواجهها المنظومة الضريبية – إضافة إلى مشاكل أخرى مثل عدم إمكانية تحصيل الضرائب من الفنيين ممن لا يقدموا فواتير تستطيع من خلالها الضرائب تقدير حجم الإنفاق والأرباح، مضيفا أن الضرائب نجحت في جمع 230 مليار من أصل 320 مليار للسنة الضريبية 2013-2014، وقبل شهر من تحصيل الضرائب، موضحا أن الإيرادات السيادية تمثل 70 % من إجمالي المحصل من إجمالي الضرائب.
ومن جانبه وجه اللواء حسن فلاح؛ رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق؛ 10 نصائح لتطوير منظومة نقل بحري قادرة على مواكبة قاطرة التنمية ووضع على أولوياتها دعم الإسطول التجاري المصري وإعادة تأهيله ببناء وصيانة السفن، مستنكرا أن تكون مصر كدولة لها حجم صادرات وواردات لا تمتلك ما لا يتعدى 15 سفينة، وهو ما بدأ التفكير جديا فيه من الإدارة السياسية – بحد قوله.
وطالب فلاح بإعادة بناء المنظومة التشريعية وإلغاء القوانين المشابهة والمتداخلة؛ لما تؤثر على عرقلة عدد من مشروعات استثمارية كبرى، وتطوير منظومة الموانئ بالحفاظ على ملكية الدولة ودون خصخصة، مشددا علي ضرورة ربط عمل الموانئ بالمقاييس والمعايير الدولية وربطها بأنظمة تكنولوجية وإلكترونية متكاملة للعمل الجمركي.
وأشار فلاح إلى ضرورة إعادة النظر في رسوم تسجيل السفن في الشهر العقاري – الذي يتقاضي مبالغ كبيرة جدا – رغم أن السفن يتم تسجيلها في التفتيش البحري.
وبدوره تحدث مصطفي الشيمي؛ رئيس هيئة العمليات بوزارة الاستثمار بالإسكندرية، عن 42 مذكرة تفاهم تم إبرامها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ مع 10 وزارات منها 13 مذكرة مع وزارة الكهرباء والطاقة، ومذكرتين مع وزارة النقل، و4 مذكرات مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، و9 مذكرات مع وزارة الإسكان، و3 مع وزارة التخطيط، و4 مع السياحة و3 مع الاستثمار، ومذكرة مع وزارة البيئة وأخرى مع وزارة الزراعة.
وتطرق الشيمي إلي أن 3 مذكرات تفاهم من التي تم إبرامها مع وزارة الإسكندرية تحولت إلي عقود بقيمة إجمالية 100 مليار جنيه تخص ثلاث مشروعات سياحية عمرانية متكاملة منها اثنتين بمدينة 6 أكتوبر وأخيرة بالقاهرة الجديدة.