افتتح مساء اليوم "السبت" فعاليات الملتقى الإدارى الرابع "المؤتمر الاقتصادى.. ماذا بعد؟ بوصلة الإدارة والاقتصاد المصرى"؛ تحت رعاية وزير الاستثمار - وتنظمه مؤسسة تطوير بالإسكندرية - بمشاركة عدد من شركات الخدمات الملاحية، وصناعات التجميل والمصارف والأعمال البنكية والتطوير العقارى وعدد من طلبه الدراسات العليا فى إدارة الأعمال وبحضور لفيف من رجال الأعمال والمستثمرين. وأشاد أمير واصف، رئيس لجنة الصناعات بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، فى تصريحات له، بنتائج المؤتمر الاقتصادى ونجاحه فى تسويق مصر إلى العالم، إلى جانب العديد من الوعود والالتزامات التى تم طرحها خلال المؤتمر بما أسهم فى تقليل حدة بعض السياسات الأجنبية ضد مصر، مشددا على أن أبرز تلك النجاحات كانت رفع سقف توقعات المواطن والمستثمر من الحكومة. وأوضح أهمية مشروع العاصمة الإدارية؛ من أجل خلق العديد من الفرص الاستثمارية، مؤكداً على أهمية دور الحكومة فى ضبط السوق الاقتصادى – بعكس عدد من النظريات الرأسمالية؛ مدللا على ذلك بالأزمة المالية منذ عام 2008. وتطرق واصف إلى ما أنجزته إنجلترا فى إصلاح تشريعاتها لتوحيد القوانين فى حزم متكاملة، مطالباً بضرورة الإصلاح التشريعى وتطبيق معايير اللامركزية، وتفعيل ودعم الرقابة الجماهيرية، فضلاً عن إعادة النظر فى "الشباك الواحد" لدعم الحكومة الإلكترونية. وفرق واصف بين الاستراتيجيات والسياسات وتحقيق الأهداف؛ كعناصر يمكن الفصل بينها فى إزالة المعوقات أمام الحكومة لتحقيق خطوات إصلاحية للمناخ الاقتصادى، مبينا أن اعتماد الاقتصاد المصرى على القيمة المضافة بحاجة للانتباه لتفعيل ما جاء فى الدستور الجديد بمضاعفة ميزانية البحث العلمى خمس أضعافه لبلوغ 10 جامعات مصرية على الأقل ضمن تصنيف أفضل 500 جامعة فى العالم؛ كخطة طموحة. وألمح أن العالم يشهد حالياً الثورة الصناعية الرابعة من خلال ثورة الفضاء الإلكتروني، وتنامى وعى الدول لآليات ضبط التعامل فى الفضاء الإلكترونى ووسائل التواصل الاجتماعى. فى حين اعتبر أسامة توكل؛ رئيس مركز كبار الممولين بمصلحه الضرائب، أن دفع الضرائب المستحقة للدولة يأتى قبل الحصول على الخدمات الحكومية، مبينا أن 65% من موازنة الدولة من الضرائب. وأوضح، أن العديد من دول العالم تسعى إلى استخدام الضرائب كبيئة جاذبة للاستثمارات، مشيرا إلى أن الربط الضريبى بلغ 550 مليار جنيه، بينما حصيلة الضرائب المحصلة من الإقرارات بلغت 20 مليار جنيه فقط؛ بما يساوى 6% من المستحق، بما يعنى أن الربط الذاتى لم يؤد النتيجة المرجوة فى القانون. وأن مبادرة العفو الضريبى لم يتقدم لها سوى 5% ممن استهدفهم العفو وفق المستحق للضرائب. وأضاف أنه مع إبرام اتفاقيات عدم الازدواج الضريبى للمستثمرين، كانت أحد أهدافها جذب الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر بدأت فى الانتباه إلى تعديل بعض الضرائب بعد الأزمة المالية فى 2008، بهدف سد عجز الموازنة من جانب وإيجاد عدد من التسهيلات وأيضاً مبادرة تسمح للاستعانة بالعمالة الأجنبية فى حالة عدم وجود عمالة وطنية متخصصة. وتوقع توكل خسارة الحكومة فى قضايا التحكيم التى حركها المستثمرون فى المناطق الحرة، بعد تعديل عدد من الإعفاءات الضريبية، وتعديل بعد قيم الضرائب – كأحد الأشكال التى تواجهها المنظومة الضريبية – إضافة إلى مشاكل أخرى مثل عدم إمكانية تحصيل الضرائب من الفنيين ممن لا يقدمون فواتير تستطيع من خلالها الضرائب تقدير حجم الإنفاق والأرباح. وقال توكل إن الضرائب نجحت فى جمع 230 مليار من أصل 320 مليار للسنة الضريبية 2013-2014، وقبل شهر من تحصيل الضرائب، موضحا أن الإيرادات السيادية تمثل 70 % من إجمالى المحصل من إجمالى الضرائب. يهدف الملتقى على مدار دوراته المختلفة إلى مناقشه خيارات التنمية الاقتصادية المتاحة لمصر لتتحقق الإرادة السياسية "مصر الجديدة"، ومناقشة التحديات التى تواجه الإدارة السياسية فى المشروعات التنموية العملاقة ومنها قناة السويس الجديدة كمحور تنموى يؤسس لسلسلة مشاريع وطنية، إلى جانب مشروعات منخفض القطاره، وشبكة الطرق العملاقة، وانعكاسها على بيئة الأعمال المصرية وفرص المشروعات الاستثمارية الجديدة. كما يناقش الملتقى مردود هذه المشروعات على منظومة الاقتصاد والإستراتيجيات الإدارية التى ينصح الشركات بانتهاجها ودور الحكومة المصرية فى دعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الآفاق الاستثمارية السانحة بميناء الإسكندرية وتخلص حلقه النقاش الخاصة بصناعه النقل البحرى والتى تشتمل على كل الأطراف المعنية (هيئة الميناء والرقابة على الصادرات والواردات والجمارك والاستثمار والضرائب) إلى توصيات للعاملين بالمنظومة وكذلك مناقشه 10 شروط أساسيه لتواكب هذه المنظومة الحيوية القفزة التنموية المأمولة. يذكر أن سلسلة الملتقيات الاقتصادية انطلقت عام 2013 فيما أنشئت مؤسسة تطوير عام 2007 لتوفير الدعم وتحسين بيئة الأعمال من خلال الشراكات مع مؤسسات وشركات مصرية وعالمية ذات طابع عملاق؛ عبر الاستعانة بمدربين وخبراء اقتصاديين يركزوا على تعظيم أداء المؤسسات، وفرص الاستثمار.
