قال اللواء عبد القادر درويش؛ رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه بحلول عام 2027 ستمتلك مصر أكبر ميناء بمنطقة الشرق الأوسط؛ وفق الخطة طويلة الأجل، التى تتبناها هيئة الميناء بما تضمه من منطقة لوجستية صناعية وأخرى تجارية باستثمار يبلغ نحو 120 مليار جنيه، موضحًا أن الخطة تستهدف 3 مخططات للميناء تضم جراجا متعدد الطوابق، ومولا تجاريا – خارج الدائرة الجمركية – بما يوفر نحو 4 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى محطة ركاب. وأضاف أن ميناء الإسكندرية انتهى من أعمال "كوبرى 27″ بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، وبدأ فى مشروع لتطوير محور جديد من بوابة 54 بالميناء بمنطقة الورديان، وآخر سيتم العمل عليه مستقبلاً من منطقة الدخيلة لربط الميناء بالمحور الساحلى وتخفيف أعباء السيولة المرورية عن مدينة الإسكندرية. وأوضح أن المحاور المرورية سيتم إضافة رسوم للعبور منها لضمان عملية الصيانة المستمرة وعدم الوقوع فيما سبق من إهمال عنصر الصيانة وتضاعف قيمتها، بالإضافة إلى توفير كاميرات مراقبة ورادارات للسرعة وميزان حمولة. جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة من فعاليات الملتقى الإدارى الرابع "المؤتمر الاقتصادى.. ماذا بعد؟ بوصلة الإدارة والاقتصاد المصرى"؛ – المنعقد اليوم "السبت" تحت رعاية وزير الاستثمار- وتنظمه مؤسسة تطوير بالإسكندرية – بمشاركة عدد من شركات الخدمات الملاحية، وصناعات التجميل والمصارف والأعمال البنكية والتطوير العقارى وعدد من طلبة الدراسات العليا فى إدارة الأعمال، وبحضور لفيف من رجال الأعمال والمستثمرين. يشارك فى الملتقى أسامة توكل؛ رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، واللواء علاء عبد الكريم؛ رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة ولواء أركان حرب حسن فلاح؛ رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق، وأمير واصف؛ رئيس لجنة الصناعات بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، ورشا طنطاوى، رئيس وحدة دعم ريادة الأعمال بوزارة الاتصالات ومحمد صلحاوى، رئيس الجمارك السابق.
