قال اللواء عبد القادر درويش؛ رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه بحلول عام 2027 ستمتلك مصر أكبر ميناء بمنطقة الشرق الأوسط؛ وفق الخطة طويلة الأجل التي تتبناها هيئة الميناء بما تضمه من منطقة لوجستية صناعية وأخرى تجارية باستثمار يبلغ نحو 120 مليار جنيه، موضحا أن الخطة تستهدف 3 مخططات للميناء تضم جراجًا متعدد الطوابق، ومولًا تجاريًّا– خارج الدائرة الجمركية– بما يوفر نحو 4 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى محطة ركاب. وأضاف- في الكلمة التي نقلها نيابة عنه اللواء خالد سليمان؛ رئيس الإدارة المركزية للحركة بهيئة ميناء الإسكندرية– أن ميناء الإسكندرية انتهى من أعمال كوبري 27 بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، وبدأ في مشروع لتطوير محور جديد من بوابة 54 بالميناء بمنطقة الورديان، وآخر سيتم العمل عليه مستقبلًا من منطقة الدخيلة لربط الميناء بالمحور الساحلي وتخفيف أعباء السيولة المرورية عن مدينة الإسكندرية. جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الإداري الرابع "المؤتمر الاقتصادي.. ماذا بعد؟ بوصلة الإدارة والاقتصاد المصري". وأوضح أن المحاور المرورية سيتم إضافة رسوم للعبور منها لضمان عملية الصيانة المستمرة وعدم الوقوع فيما سبق من إهمال عنصر الصيانة وتضاعف قيمتها، بالإضافة إلى توفير كاميرات مراقبة ورادارات للسرعة وميزان حمولة.