مصر تمتلك أكبر ميناء في الشرق الأوسط بحلول 2027

قال اللواء عبد القادر درويش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية إنه بحلول عام 2027 ستمتلك مصر أكبر ميناء في منطقة الشرق الأوسط، وفق الخطة طويلة الأجل التي تتبناها هيئة الميناء بما تضمه من منطقة لوجستية صناعية وأخرى تجارية باستثمار يبلغ نحو 120 مليار جنيه، موضحًا أن الخطة تستهدف 3 مخططات للميناء تضم جراج متعدد الطوابق، ومول تجاري (خارج الدائرة الجمركية) بما يوفر نحو 4 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى محطة ركاب.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها، اليوم السبت، نيابة عنه اللواء خالد سليمان رئيس الإدارة المركزية للحركة بهيئة ميناء الإسكندرية خلال الملتقى الإداري الرابع (المؤتمر الاقتصادي .. ماذا بعد؟ بوصلة الإدارة والاقتصاد المصري)، والمقام برعاية وزارة الاستثمار، وتنظمه مؤسسة تطوير بالإسكندرية، بمشاركة عدد من شركات الخدمات الملاحية وصناعات التجميل والمصارف والأعمال البنكية والتطوير العقاري وعدد من طلبة الدراسات العليا في إدارة الأعمال ، وبحضور لفيف من رجال الأعمال والمستثمرين.
وأضاف أن ميناء الإسكندرية انتهي من أعمال كوبري 27 بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه ، وبدأ في مشروع تطوير محور جديد من بوابة 54 بالميناء بمنطقة الورديان، وآخر سيتم العمل عليه مستقبلاً من منطقة الدخيلة لربط الميناء بالمحور الساحلي وتخفيف أعباء السيولة المرورية عن مدينة الإسكندرية.
وأوضح أن المحاور المرورية سيتم إضافة رسوم للعبور منها لضمان عملية الصيانة المستمرة وعدم الوقوع فيما سبق من إهمال عنصر الصيانة وتضاعف قيمتها، بالإضافة إلي توفير كاميرات مراقبة ورادارات للسرعة وميزان حمولة.
ومن جانبه، وجه اللواء حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق؛ 10 نصائح لتطوير منظومة نقل بحري قادرة علي مواكبة قاطرة التنمية ووضع علي أولوياتها دعم الأسطول التجاري المصري وإعادة تأهيله ببناء وصيانة السفن، مستنكراً أن تكون مصر كدولة لها حجم صادرات وواردات لا تمتلك ما لا يتعدي 15 سفينة ، وهو ما بدأ التفكير جدياً فيه من الإدارة السياسية.
وطالب فلاح بإعادة بناء المنظومة التشريعية وإلغاء القوانين المشابهة والمتداخلة ، لما تؤثر علي عرقلة عدد من مشروعات استثمارية كبرى، وتطوير منظومة الموانئ بالحفاظ علي ملكية الدولة ودون خصخصة، مشددا علي ضرورة ربط عمل الموانئ بالمقاييس والمعايير الدولية وربطها بأنظمة تكنولوجية وإلكترونية متكاملة للعمل الجمركي.
وأشار إلي ضرورة إعادة النظر في رسوم تسجيل السفن في الشهر العقاري الذي يتقاضي مبالغ كبيرة جدا رغم أن السفن يتم تسجيلها في التفتيش البحري.
وناقش الحضور عدد من القضايا وأسئلة رجال الأعمال والمستثمرين حول الاستثمار في إطار البيئة اللوجستية والنقل البحري واللوائح والقوانين المنظمة للنقل البحري، والجمارك.