«التحرير» تنشر تفاصيل عرض «روزاتوم» لتنفيذ مشروع الضبعة النووي

تقدم رئيس مجلس إدارة شركة «روزاتوم» الروسية، الإثنين الماضي، بعرض لتنفيذ مشروع الضبعة النووي، للرئيس عبد الفتاح السيسي، في حضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر.
وأبدت الشركة رغبتها في تنفيذ 4 محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، لتكون بمثابة إصرار من الجانب الروسى على السير قدمًا في تنفيذ وتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين السيسي والرئيس الروسي بوتين، خلال زيارة الأخير لمصر في شهر فبراير الماضي.
وقال مستشار هيئة المحطات النووية، الدكتور إبراهيم العسيري، إن تلك المذكرة فتحت مجال لتعاون مصر مع روسيا في المجال النووي، بينما عرض «روزاتوم» "أكثر تحديدًا"، مضيفًا أن الشركة الروسية عرضت تنفيذ 4 محطات قدرة كل واحدة 1200 ميجاوات، بإجمالي 4800 ميجاوات، ولفت إلى وجود أكثر من عرض قدم لمصر من أكثر من شركة، من عدد من الدول، التي لها باع في المجال النووي، بينما روسيا لها تاريخ في التعامل مع مصر، فضلًا عن قدرتها الكبيرة وخبرتها في المجال النووي، ولكن هذا لا يعد تقليلًا من شأن باقى العروض المقدمة من باقي الدول.
وأشار إلى أن «الشركة الروسية ستبدأ في إدخال المحطات، بحيث أنه بعد مرور 8 سنوات من تاريخ البدء يكون لدينا المحطات الأربعة»، منوهًا بأنه في أثناء التعاقد مع «روزاتوم»، من الممكن أن العمل بالتوازي مع شركات أخرى يتم اختيار مواقع لمشروعاتها في مواقع أخرى بخلاف الضبعة، وأردف أن الأماكن الجديدة التي تم اختيارها لن يتم الإعلان عنها حتى لا تتكرر المعاناة كما حدث مع أهالي الضبعة.
وذكر العسيري أن أرض مشروع الضبعة ستشتمل على 8 محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، على مساحة قرابة 45 كيلو متر، وأن البنية التحتية للمشروع على وشك الانتهاء منها من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشددًا على وجود تفاعل من "الكهرباء" مع العقود التي تقدمت بها «روزاتوم»، ويتم مراجعتها الآن، مبيّنًا أن تكلفة المحطة الواحدة 4 مليارات دولار، والمواصفات التي تم طرحها من قبل الوزارة الكهرباء تؤكد تكفل شريك أجنبي بنسبة 85 % من تمويل المشروع، والنسبة المتبقية تمولها الحكومة.
وكشف أن «روزاتوم» أبدت رغبتها فى زيادة نسبة تحملها من المبالغ المالية لتصل إلى 90 %، ما يدل على وجود رغبة ملحّة من الشركة على تنفيذ المشروع، مؤكدًا أنه بعد تشغيل المحطة النووية ستحصل مصر في فترة سماح ما بين سنتين إلى 5 سنوات، وبعدها سيتم البدء في سداد أقساط مشروع على مدار 10 سنوات، وأوضح أن المحطة الواحدة تحتاج إلى وقود نووي ب40 مليون دولار، بينما تحتاج نظيرتها بنفس القدرات، والتي تعمل بالوقود والغاز الطبيعي، لمليار دولار، ما يوضح أن ال4 محطات ستوفر نحو 4 مليارات دولار على خزينة الدولة.