تأجيل محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل شيماء الصباغ ل11 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، اليوم الأحد، قضية محاكمة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل الناشطة السياسية، شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الاشتراكي، خلال فض للحزب في الذكرى الرابعة لثورة يناير، إلى جلسة 11 يونيو الجاري؛ لتنفيذ طلب الدفاع، وسماع مرافعة النيابة العامة، مع استمرار حبس المتهم.
وأثبت المحامي عصام البطاوي، حضوره لأول مرة مع المتهم، وأبدى استعداده للمرافعة، بعد سماع الشهود على أن تحدد المحكمة جلسة لاحقة للمرافعة، فيما طلب طارق جميل سعيد المحامي سماع شهود إثبات بالقضية.
فقال رئيس المحكمة للمحامي: "والدك جميل سعيد كان حاضرًا في الجلسة السابقة، وتنازل عن سماع جميع الشهود، "انت بقى أخذت القضية بتلعب فيها، وعايز تجيبلي الشهود تاني"، فعقب المحامى قائلاً، "إنه يعلم بذلك لكن تلك أول مرة يحضر بشخصه، وتبين له من فحص القضية أنه يحتاج إلى مناقشة الشهود".
فأعاد رئيس المحكمة مراجعة المحامي منفعلاً:" هو يعني ينفع نجيب كل الشهود في أول جلسة، وتتنازلوا عنهم، وأصرفهم وبعدين تقولوا عايزين نسمعهم"، فاعتذر المحامي وتمسك بطلبه، وطلب سماع كل من، الصحفي إسلام أسامة أحمد، وهشام عبد الحميد، وعلاء أحمد، والشاهد التاسع.
فعقب رئيس المحكمة: هشام عبد الحميد سمعناه قبل كده، ومش هجيبه تاني إلا لو قلت عايزه ليه تحديدًا، هو على العموم ليس له صفة، ولم يجري التشريح بشخصه.
واستمعت المحكمة إلى شهادة، اللواء حسن الدالي، وكيل الإدارة العامة لشؤون المعامل الجنائية، وسأل دفاع المتهم الشاهد عن كون الطلقات كانت من جهة ميدان التحرير، فأجاب "نعم"، وتم إطلاقها من اتجاه الشركة الفرنسية حيث وقوف المتهم، وذلك من مسافة 8 أمتار.
وسأله الدفاع عن مساحة انتشار طلقة "الخرطوش" حال تركيب كأس الإطلاق وفي ظل عدم وجوده، فأجاب الشاهد أنه حال تركيب الكأس يخلق مساحة انتشار 35 في 35 مترًا، وفي حالة عدم وجوده تنتشر الطلقة على مساحة 37 مترًا.