تستأنف محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة غدا محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه الهارب حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعدي الوزير. تبدأ المحكمة في سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين خلال الفترة من 71 يناير وحتي 61 فبراير القادم. وسوف يفجر عصام البطاوي محامي حبيب العادلي مفاجأة بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بمحاكمة المتهم الاول محمد حسني مبارك الذي كان رئيسا للجمهورية.. وان الوقائع المسندة اليه ارتكبها اثناء رئاسته للجمهورية وبالتالي من الضروري عقد محاكمة خاصة له طبقا للدستور والقانون.. واكد البطاوي انه سيتم الدفع بذلك لمصلحة جميع المتهمين وانه سيتم التمسك بالطلبات السابقة امام هيئة المحكمة التي سبق وان ابداها وكذلك التمسك باستدعاء كل من مديري الأمن في المحافظات ومأموري الاقسام والمراكز والفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة واضاف البطاوي بأن جلسة الغد سوف تشهد طعنا بالتزوير علي بعض المستندات والتقارير المقدمة والاوراق المقدمة من احد الاشخاص حيث تبين انها تم تزويرها لتغير الحقيقة لادانة المتهمين وانه سوف يتم تقديم الاوراق الرسمية الصادرة من الجهات الرسمية كدليل علي كذب هذه الاوراق وعدم صحتها.. اما بالنسبة لمحامي الرئيس السابق فريد الديب فقد عكف علي قراءة القضية والاستعداد للمرافعة عن كل من حسني مبارك ونجليه. وأكد الدكتور جميل سعيد محامي المتهم السادس اللواء احمد رمزي بأنه مستعد للمرافعة يوم 5 فبراير القادم وقال لقد افسحت المحكمة لنا الصدر فيما طلبناه من مستندات وبالفعل حصلنا علي ما صرحت به من أوراق.. واضاف أنه بالنسبة للشهود فلا حاجة لسماعهم حيث ان اقوالهم ثابتة في التحقيقات مع مراعاة أن تقيم قيمة شهادة كل شهادة مسألة تدخل في اطار قناعة المحكمة التي تملك الاخذ بها أو الالتفات عنها أو تجزئتها. ومن ناحية اخري فاذا كان لنا ما نبديه في شأن ما دارت به شهادة الشهود فإن ذلك موضوعة في المرافعة الشفوية. وأكد ياسر بحر محامي علاء وجمال بأن فريد الديب محامي الرئيس السابق سوف يترافع غدا وسيبدأ المرافعة في نفي الادلة علي المساهمة في التحريض أو المساعدة في قتل المتظاهرين بعدها سيترافع في جرائم المال العام المتهم فيها علاء وجمال ثم أقوم بالمرافعة عن علاء وجمال بشأن جريمة الرشوة الخاصة بالفيلات. واكد ياسر بحر انه سيفجر مفاجأة من العيار الثقيل بانه سوف يدفع امام المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم عن المتهمين علاء وجمال وذلك لمرور فترة كبيرة ما بين تاريخ شراء الفيلات وتحريك الدعوي الجنائية ضدهما في 1102 واضاف انه كان يتعين اخلاء سبيلهما علي ذمة القضية نظرا لسقوط مدة الحبس الاحتياطي.
