خطة تعطيل محاكمة مبارك

تواصل محكمة القرن الدفع بالعديد من المفاجآت بين الحين والآخر، خاصة بعد تقديم النيابة العامة الرئيس السابق حسنى مبارك وأعوانه إلى حبل المشنقة ثأرًا لدماء الشهداء من أبناء الشعب المصرى.
حيث تبدأ بعد غدٍ الثلاثاء محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت فى سماع مرافعات دفاع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى و6 من معاونيه .
وخصصت محكمة الجنايات 26 يوما لسماع مرافعة دفاع المتهمين تبدأ الثلاثاء وتنتهى 16 فبراير المقبل بواقع يومين إلى 6 أيام لترافع الدفاع عن كل متهم على حدة. حيث يبدأ فريد الديب محامى الرئيس المخلوع فى الترافع عن المتهم الاول مبارك ونجليه لمدة 7 أيام بعدما رفضت المحكمة طلب الديب بضرورة تأجيل مرافعة الدفاع 15 يوما للتحضير لأوراق المرافعة إلا أن محامى المخلوع ينوى تقديم طلب للمحكمة ينطوى على تأجيل القضية حيث يتضمن الطلب إصرار الدفاع الحصول على مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى إلى جانب تحقيقات النيابة حيث أن عدد الاوراق 45 ألف ورقة. فضلا عن تجديد طلب سماع شهود جدد على رأسهم الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
فيما يجهزالدكتور عصام البطاوى محامى المتهم الخامس حبيب العادلى للإضراب عن المرافعة أمام المحكمة، وذلك لرفض ما تقدم به من طلبات للقاضى أحمد رفعت بالاطلاع على كافة أوراق القضية واستماع شهادة اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة وجميع مديرى الامن فى المحافظات أثناء الاحداث.
وتُعتبر خُطة البطاوى هى الأكثر خطورة لتعطيل القضية حيث أنه بحسب قانون الإجراءات الجنائية فإن امتناع دفاع المتهمين عن الترافع أو حضور الجلسات يؤدى إلى تعطيل القضية لحين عودة الدفاع للجلسات أو تحديد المحكمة محامين آخرين للترافع عن المتهمين.
بينما أعد الدكتور محمد الجندى محامى حبيب العادلى واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق والمتهم التاسع فى قتل المتظاهرين مذكرة بطلباته لعرضها على المحكمة أثناء المرافعة، كاشفا فى تصريحات خاصة ل أكتوبر أن القاضى أحمد رفعت استجاب لطلبه بتحديد 7 أيام لموكليه وذلك للرد على مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدنى، مؤكدا أن دفاع باقى المتهمين كانوا قد ارتضوا بتحديد يوم واحد لكل متهم الا أن طلبه بتحديد 7 أيام جعل الآخرين يتقدمون بنفس الطلب مما زاد من مدة المرافعة التى سوف تستمر شهرا كاملا.
وأكد الجندى أن باقى الطلبات التى تقدم بها للمحكمة لم توافق عليها ولابد من الاستجابة لها لسير القضية فى مسارها العادل، مهدداً بتقديم طلب لرد القاضى احمد رفعت وتعطيل القضية فى حالة رفض المحكمة تسليمه اوراق القضية وطلب الفريق سامى عنان للشهادة أمام المحكمة.
من جانبه قال خالد أبو بكر منسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء المدعين بالحق المدنى إن المدة الزمنية التى حددتها المحكمة للدفاع تثير التعجب خاصة أن شهر مدة طويلة جدا على دفاع المتهمين مقابل تحديد يومين فقط لمحامى الضحايا.
وتابع: المدة التى حصل عليها محامو المتهمين فى إطار المحاكمات الجنائية غير طبيعية، ولا تتماشى مع تعلمناه وفقا لما جرى عليه العرف القانونى، حيث حصل محامو المتهمين على شهر كامل للدفاع عن موكليهم فى القضية كما انه لا يجوز مقارنة المدعى بالحق المدنى مع المتهم لأن المتهم صاحب القضية وهو الذى سيُحكم عليه لذلك فإن القاضى يكون حريصا على ان يعطيه القدر الكافى لما يريده لأن القاضى هو صاحب السلطة التقديرية وحده ولا يستطيع أحد أن يعلق على ذلك .
وأوضح أبو بكر ان الدفاع فوجئ بطلب مقدم من محامى المتهم الأول وأعلن القاضى انه تلقى طلبا بإعطائه مهلة 15 يوما بعد اعلان استعدادهم للمرافعة، لكن القاضى منحهم فرصة لمدة 10 دقائق للتشاور فيما بينهم كى يطلب كل واحد منهم المدة التى يحتاج اليها.
وأضاف أنهم استقروا جميعا على أن يقدموا إلى القاضى طلب مجمع به كل التوقيتات التى يحتاجونها وأعلن القاضى عنها وقرر اعطاء المتهم الأول حسنى مبارك والثالث نجله علاء والرابع نجله جمال يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس ويتصل هذا الجدول لمدة شهر كامل لافتا إلى أن سبع محامين حضروا عن متهم واحد فى اشارة لمبارك .
وعما تردد على لسان بعض القضاة أن المؤبد لمبارك مستبعد وحكم الإعدام مستحيل قال أبو بكر أن القانون الجنائى له طبيعة خاصة ومتفردة فلا يستطيع أحد إطلاقا التكهن بالحكم او حجمه لأن حجم الكم او مقداره يرجع إلى سلطة تقديرية من القاضى، لافتا إلى أن حكم الإعدام نفسه قد يقتنع به عضو من الأعضاء الا أن شروط الحكم لابد أن يجتمع عليه الأعضاء بالإجماع، لذلك فإن التكهن بالأحكام القضائية غير جائز ودقيق عند قضايا بعينها .
وكشف أبو بكر إن هناك جهات مسئولة بالدولة تعلم جيدا المكالمات التى دارت بين العادلى ومبارك اثناء ايام الثورة الأولى ولا تريد أن تتكلم، مشيراً إلى أنه من الواجب أن يتكلم جهاز الأمن القومى المصرى أو أمناء رئاسة الجمهورية أو القريبون من الرئيس المخلوع والذين كانوا يعلمون كل ما دار بين حبيب العادلى وبين مبارك أثناء الثورة.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس هيئة المدعين بالحق المدنى إن قضية مبارك لا تحتاج إلى دليل ثبوت قوى لإقرار أن الرئيس السابق يعد فاعلا أصليا فى قتل المتظاهرين مشيرا إلى أن قطع الاتصالات أثناء الثورة يعد إحدى قرائن الثبوت على نية القتل العمد، موضحا أن الاجتماع الذى تم يوم 20 يناير2011 بين وزير الاتصالات الأسبق طارق كامل، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لم يكن عفويا على الإطلاق، وكان عبارة عن دراسة مخطط لكيفية قطع وسائل الاتصالات أثناء الثورة، وهو ماحدث بالفعل وأدى قطع الاتصالات إلى تغييب الجماهير، وتعجيزهم عن الهروب من أسلحة الشرطة، بالإضافة إلى انعدام وسيلة للتحذير بين المتظاهرين مما أدى لسقوط عدد أكبر من الشهداء والمصابين، مؤكدا أن قطع الاتصالات يعد وسيلة رئيسية من وسائل القتل.
وأضاف أن اجتماع 20 يناير الذى تم فيه اتخاذ قرار قطع الاتصالات لم يكن الاجتماع الاول من نوعه فى هذا الشأن بل كان متكررا، لافتا إلى أن هذا القرار تم اتخاذه مسبقا خلال عامى 2008، و2010.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد استمعت الأسبوع الماضى على مدار يومى الاثنين والثلاثاء ل22من المدعين بالحق المدنى، والذين أكدوا أثناء المرافعة على ضرورة توجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وذلك بعدما تورطا مع سبق الإصرار والترصد فى قتل الشعب واستهداف خيرة شباب مصر وطالب دفاع الشهداء بإعدام مبارك وأعوانه وضم نجله جمال مبارك إلى قضية القتل لاشتراكه عن طريق القصد فى القتل حيث سردت هيئة المدعين بالحق المدنى مكالمة دارت بين المتهم حبيب العادلى وأحمد رمزى المتهم السادس والمسئول عن قوات الأمن المركزى قال العادلى خلال المكالمة لرمزى الأستاذ جمال عايزنا نخلص على طول رد عليه رمزى خلينا نصبر شوية والعيال هيمشوا من الميدان ، وهو ما استند اليه محامو الشهداء على أنه دليلا على أمر نجل المخلوع قوات الشرطة قتل المتظاهرين .
وافتتح سامح عاشور مرافعات المدعين بالحق المدنى مشيرا إلى الأجواء التى سبقت 25 يناير وتوريث الحكم، حيث قال لسنا أمام قضية ثأرية أو جريمة عادية وإنما قضية اغتيال وطن .
وذكر عاشور أن المتهم الأول مبارك أراد الانتقال بمصر من نظام ديمقراطى جمهورى وفقا للدستور إلى نظام ملكى من خلال التوريث وتقسيم الثروات على جميع رجال الأعمال، فأحدهم أخذ السيراميك والآخر أخذ الحديد ومنحوا الأراضى إلى حفنة من المستثمرين الذين اغتصبوا ثروات هذا الوطن. بالإضافة إلى مشروع ضرب الأحزاب السياسية المصرية عن طريق الانشقاق والصراعات والانقسامات داخل كل حزب لتشويه صورة رموز المعارضة الوطنية المصرية بمساعدة جهاز أمن الدولة.