محاكمة مبارك تقترب من الحسم!

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه إلي جلسة الغد.
كما قررت المحكمة البدء في سماع مرافعة النيابة لمدة 3 أيام متتالية؛ هي أيام: الثلاثاء والأربعاء والخميس
كشفت النيابة العامة أنه تم فصل قضايا قتل المتظاهرين في التحقيقات أمام أقسام الشرطة عن الميادين العامة، ومنها ميدان التحرير، مؤكدة أن قضية الرئيس المخلوع تنحصر في ميدان التحرير فقط، وأن القضايا الأخرى أحيلت إلى محاكم الجنايات المختصة بدوائرها.
وبذلك قد تكون المحكمة قد اقتربت من الحسم والفصل فى القضية بعد تنازل دفاع مبارك عن سماع اقوال شهود الاثبات البالغ عددهم 1600 شاهد فى الجلسات الماضية
واكدت المحكمة لدفاع المتهمين بانه سيتم تنفيذ باقى طلباتهم الاخرى الخاصة باحداث شارع محمد محمود والوزراء وماسبيرو .
وقال المستشار مصطفى سليمان خاطر، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة: إن عدد الشهداء في القضية حتى الآن وصل إلى 255 شهيدًا، و1863 مصابًا، في الميادين فقط، وجارٍ الانتهاء من باقي التحقيقات، وإعلانها بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن النيابة على أتم الاستعداد للمرافعة في القضية.
من جانبهم، أصر دفاع المتهمين على طلباتهم وجدَّدوها في الجلسة، فيما طالب د. إبراهيم صالح محامي المتهم اللواء أحمد رمزي، بالإفراج عن جميع المتهمين لكبر سنهم، وحالة الهزال البادية عليهم.
وتعرض عصام البطاوي، محامي حبيب العادلي، لموقف محرج عندما أحرجه رئيس المحكمة، وقال له إنه لم يقرأ القضية، فهي ليست 10 آلاف ورقة كما تقول؛ بل تصل إلى 70 ألف ورقة بالطلبات.
أما فريد الديب محامي المخلوع، فقام رئيس المحكمة بتكذيبه على الملأ، حيث ادعى أنه ذهب يوميًّا لاستلام أوراق القضية، ولكنه لم يتمكن لعدم وجود أمين سر المحكمة، وهو ما نفاه المستشار رفعت، وقال إنه يتابع يوميًّا بنفسه وجود أمين السر.
فجّر دفاع الرئيس السابق حسني مبارك مفاجأة من العيار الثقيل خلال جلسة اليوم الاثنين، حيث تنازل الدفاع عن طلب الاستماع لكافة الشهود في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
وكان فريد الديب محامي الرئيس السابق قد طلب مع بداية محاكمة مبارك الاستماع إلى ما يقرب من 1600 شاهد في قضية قتل المتظاهرين.
وطالب المدعون بالحق المدني من المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة للشهادة مرة أخرى في القضية، إضافة إلى الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري، والمستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع.
كما طالب محامو الضحايا المحكمة بتقرير طبي يحدد الحالة الصحية لمبارك وما إذا كان قادرا على المشي أو الجلوس، إضافة إلى ضرورة نقله إلى مستشفى سجن مزرعة طره إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك.