علاء و جمال و مبارك و العادلي في القفص يوم الإثنين

يلتقي الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال مع وزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه داخل قفص الاتهام بأكاديمية الشرطة الإثنين القادم بعد 32يوما من لقائهم الأول والذي جرى في نفس المكان في 3أغسطس الماضي حيث تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت محاكمة مبارك ونجليه وصديقه الهارب في إسبانيا حسين سالم وحبيب العادلي في قضايا قتل المتظاهرين والتربح والاستيلاء على المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل .



جلسة الإثنين هي الأولى بعد قرار المحكمة بضم قضيتي مبارك ونجليه والعادلي ومساعدوه ونظرهما في قضية واحدة وسيقف العشر متهمين أمام المحكمة للمرة الثانية خلال مناقشة شهود الإثبات وهم اللواء مهندس حسين سعيد موسي رئيس جهاز الإتصالات بالأمن المركزي وعماد بدري ضابط بغرفة عمليات الأمن المركزي وباسم العطيفي الضابط بغرفة عمليات رئاسة الأمن المركزي ومحمود جلال عبد الحميد ضابط بالأمن المركزي .


وقال عصام البطاوي محامي حبيب العادلي أنه لن يتنازل عن استدعاء المشير طنطاوي وزير الدفاع واللواء عمر سليمان مدير الخابرات السابق ومحمود وجدي وزير الداخية الأسبق ومنصور العيسوي وزير الداخليه الحالي ورئيس الحرس الجمهوري السابق ومجلس الوزراء بالكامل وهيئة الأمن القومي لمناقشتهم ومعرفة مالديهم من معلومات خاصة ما يتعلق بمدير المخابرات عمر سليمان لأن هناك متهم باستيراد شحنة قمصان واقية ضد الرصاص قبل الثورة بشهر والمخابرات تتحفظ علي المتهم فيها حتي الآن وقال البطاوي أنه سيذكر تفاصيل تلك الوقعة في حينها أمام المحكمة.


وأضاف البطاوي أن فريد الديب مستمر في الدفاع عن العادلي ومبارك معا لعدم وجود تعارض في شهادة كلا منهما في ملفات القضيةإالا اذا رأت المحكمة أن هناك تعارضا بينهما فسيستق الديب بالديب بالدفاع عن مبارك ويبقي هو مع العادلي وقال ان هناك تنسيقا كاملا بينه وبين الديب في الدفاع عن المتهمين .


من جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق عضو لجنة الدفاع عن أسر الشهداء أن دفاع الشهداء سيحافظ علي أدلة الثبوت في القضية إلي أبعد مدي وسنمنع دفاع المتهمين من التعدي عليها واضاف أنه يتمني أن تسير الجلسة في هدوء بعد قرار وقف البث التليفزيوني والذي لم يكن هو السبب الرئيسي في الأحداث التي شهدتها الجلسات السابقة ولكن كثرة عدد المدعين بالحق المدني نتيجة لكثرة عدد الشهداء وأوضح انهم سيحاولون عدم تكرار الطلبات وأن يكون التدخل في حدود الضرورة فقط