رويترز: الرئيس المصري يتطلع للخارج لتعزيز نفوذه في الداخل

بادر الرئيس المصري محمد مرسي بحملة دبلوماسية في مستهل فترته الرئاسية جعلت من الصعب على المؤسسة التي يقودها الجيش تصويره على الساحة الدولية على أنه خطر على القوى الخارجية.
ومع هذا فقد لا يكون لهذه الحملة الدبلوماسية تأثير يذكر في الحد من نفوذ القيادة العسكرية وفي مساعدة مرسي الذي كان رئيسا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على ترسيخ صورته كزعيم دولة.
ولا ترغب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حليفتا مصر في تحدي دور الجيش كحام للبلاد وهو دور تتذرع به القيادة العسكرية لمواصلة الإمساك بزمام الأمن القومي والدستور الجديد.
وفي حين أن مرسي يتمتع بأول تفويض شعبي حقيقي في تاريخ مصر يحتفظ المجلس العسكري بسلطة نقض أي قوانين يجيزها الرئيس بعد حل مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه الإخوان المسلمون وذلك استنادا لحكم قضائي.
وفي إشارة قوية موجهة فيما يبدو للإخوان المسلمين قال المشير حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكري خلال زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون لمصر إن القيادة العسكرية لن تسمح لجماعة ما بالهيمنة على شؤون مصر.
ودعت كلينتون إلى الإسراع بتنصيب حكومة خاضعة للمحاسبة بعد أن التقت بمرسي وقالت إن بلادها تؤيد عودة الجيش «لدوره الأمني المحض». وأكثرت قنوات التلفزيون من بث لقطات لها وهي تتحدث مع مرسي.
لكن كلينتون اجتمعت خلال زيارتها أيضا مع ممثلات للمرأة ومجموعات قبطية تخشى على حقوقها إن بسط الإسلاميون سيطرة كاملة من خلال صناديق الاقتراع.
كما اجتمعت وزيرة الخارجية الأمريكية مع المشير طنطاوي لكن الأضواء لم تسلط على هذا الاجتماع بقدر ما سلطت على الاجتماع الذي كانت قد عقدته مع مرسي. غير أن ترتيب المراسم ربما يتعلق بالبروتوكول الرسمي أكثر منه بحدوث تغير فعلي في ترتيب مواعيد الاجتماعات حسب مستوى مناصب الشخصيات المعنية.
وقال كمران بخاري نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وجنوب آسيا بمؤسسة ستراتفور «يحاول مرسي الاستفادة لأقصى حد من التأييد الخارجي للانتقال إلى سياسة أكثر ديمقراطية في تعزيز سلطاته وسلطات الإخوان المسلمين».
لكنه قال إن العالم الخارجي مازال يعتبر القيادة العسكرية شريكا «بسبب العلاقات القائمة منذ فترة طويلة من جانب والشكوك الأمريكية المحيطة بتولي الإخوان السلطة من جانب آخر».
وخلال زيارة قام بها مرسي الأسبوع الماضي للمملكة العربية السعودية بدا أن الرئيس يبذل جهده لتبديد شكوك المملكة التي نظرت بعدم ارتياح العام الماضي للانتفاضات الشعبية التي انتشرت بالمنطقة.
ورغم أن الإخوان المسلمين ينتهجون نفس أيديولوجية الأسرة الحاكمة في المملكة فإنهم يحظون بدعم شعبي يراه البعض خطرا على سلطة الحكومة السعودية.
كان مرسي حريصا بالقطع على الحفاظ على تدفق المساعدات المالية السعودية على خزانة الدولة المصرية الخاوية وسعى جاهدا لإصلاح علاقة الإخوان المسلمين بالمملكة.
وقال الرئيس المصري في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية «المملكة العربية السعودية حاضنة الحرمين الشريفين وراعية مشروع الإسلام الوسطي السني ومصر هي الحامية لهذا المشروع. وما بين الراعي والحامي أنساب وصهر».
وأوحت الحفاوة التي قوبل بها مرسي بأن السعوديين يحاولون أيضا تهدئة التوترات القديمة.
وأبدت الحكومة المصرية المدعومة من الجيش استعدادا أكبر مما أبداه الإخوان المسلمون للحيد عن سياسة خارجية ترجع لعهد الرئيس السابق حسني مبارك وتمخضت عن روابط قوية مع الرياض وواشنطن.
ففي أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي قامت الشرطة بحملة على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أمريكيا وتعمل على الترويج للديمقراطية مما أثار أسوأ خلاف بين مصر والولايات المتحدة منذ سنوات.
واستمرت الأزمة لأسابيع إلى أن سمح للعاملين الأمريكيين وغيرهم من الأجانب في المنظمات الأهلية والذين اتهموا بتمويل جماعات محلية لحقوق الإنسان بصورة غير مشروعة بمغادرة مصر. ولم تغلق قضيتهم.
وبعد رحيل مبارك أشارت الحكومة أيضا إلى اهتمامها باستئناف العلاقات مع إيران والتي انقطعت منذ أكثر من 30 عاما.
لكن مرسي قال الشهر الماضي إنه سيقاضي وكالة أنباء إيرانية بعد أن نسبت إليه قوله إنه مهتم باستئناف العلاقات مع طهران. وقال مساعدو مرسي إن الرئيس لم يدل بأي حديث لهذه الوكالة.
وتظهر قضية المنظمات غير الحكومية واللفتات تجاه إيران أن الجيش الذي يتلقى معونات أمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا يشعر أنه يملك من النفوذ ما يجنبه تملق الحكومات الأجنبية.
والورقة التي يلوح بها الجيش هي ورقة الأمن القومي التي تعد أساس معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل عام 1979.
وقد تعهد مرسي باحترام اتفاقات مصر الدولية لكن الإخوان المسلمين لهم تاريخ طويل من العداء تجاه إسرائيل يجعل من السهل على معارضيهم تصوير صعود الجماعة إلى السلطة على أنه تهديد للسلام.
وقبيل إعلان فوز مرسي بالرئاسة قال المجلس العسكري إنه لن يكون بمقدور الرئيس إعلان حرب دون موافقة المجلس.
وقالت ليلة خليلي المحاضرة بجامعة لندن «نعلم بالفعل أن كلينتون أجازت أن يكون الجيش هو المسؤول الأساسي عن الأمن… ونظرا لزيادة عزلة إسرائيل دوليا أشك جدا في أن الإدارة الأمريكية سترغب في تعريض اتفاق كامب ديفيد للخطر… في هذه المرحلة».
وهناك تواصل بين الولايات المتحدة والإخوان المسلمين منذ الإطاحة بمبارك وتم استقبال وفود من الجماعة في واشنطن والاحتفاء بها على الساحات السياسية.
ودعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الرئيس المصري هذا الشهر للقائه بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر أيلول.
ويلزم على مرسي الآن أن يشكل حكومة قادرة على البقاء ويتعامل مع جهاز بيروقراطي لايزال يعج بأشخاص عملوا خلال عقود حكم مبارك الثلاثة ويرتاب الإخوان المسلمون في أمرهم.
وقال المحلل السياسي حسن نافعة «إذا استمرت الولايات المتحدة في دعم الديمقراطية الحقيقية في مصر فستكون الرسالة واضحة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة… لكني لست موقنا بأن هذا سيساعد مرسي بأي حال».